أعلمت "هيئة الاستثمار السورية" "اتحاد غرف الصناعة" بقرارها الجديد الذي نص على التريث حالياً في تسديد الوديعة المطلوبة عند تشميل المشاريع الاستثمارية والصادر عن مجلس إدارة "هيئة الاستثمار السورية".
وقد جاء قرار الهيئة معدّلاً للبند الأول من قرار الهيئة (رقم 675 الصادر في 9/4/2015) حول هذا الموضوع معللة هذا التعديل بعدم استقرار سعر الصرف ورغبة منها في تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار وتشميل المشاريع بأحكام قانون الاستثمار المعمول به حالياً وذلك لحين صدور قانون الاستثمار الجديد.