وجه رئيس "مجلس الوزراء" "وائل الحلقي" "وزير الصناعة" بالعودة إلى الالتزام بنظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، في موضوع عقد الاستثمار الموقّع بين "الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية ""واتحاد الجمعيات الحرفية في ريف دمشق" لاستثمار معمل زجاج دمر، وعدم جواز إبرام مثل هذا العقد وذلك وفقاً لأحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته، إضافة إلى إزالة التباين بين ما ورد في كتاب وزير الصناعة والعقد الموقّع لجهة بيان إرادة الطرفين هل تنصب على الاستثمار أم على الإيجار؟.
وجاء في الكتاب الموجه من رئاسة" مجلس الوزراء" إلى "وزير الصناعة" إن توجيه رئيس الحكومة جاء بناءً على كتاب وزير الصناعة المنتهي بالمطالبة بعرض موضوع استثمار معمل زجاج دمر على اللجنة الاقتصادية للنظر بالموافقة مرفقاً بعقد الإيجار المبرم بين "الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية" و"اتحاد الجمعيات الحرفية في ريف دمشق" للمعمل المذكور.
من جهته "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة" كشف عن إجراء لقاء تشاوري مع مسؤول القيادة القطرية للحرفيين في ضوء توجيه رئيس الحكومة الذي تم ذكره سابقاً موضحاً أن العقد تم إبرامه بين "الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية" و"اتحاد الجمعيات الحرفية في ريف دمشق" الخاص بالاستثمار معمل زجاج دمر دون الرجوع وعرضه على الوزارة، إذ تم إجراء الخطوات التنفيذية كافة بناء على النقاش الذي تم في الاتحاد العام للحرفيين.
وأكد طعمة استمرار الوزارة في دعم الحرفيين على اعتبار أن التنظيم الحرفي جزء من المكونات التابعة "لوزارة الصناعة" مؤكداً أنه سوف يتم الاستمرار في معالجة الموضوع ضمن الإطار القانوني وبما يعود بالمصلحة على جميع الأطراف.