أكد مدير “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في ريف دمشق "لؤي السالم"، أن مؤسسته، ضبطت نحو 8 مخالفات، تضمنت حيازة مواد منتهية الصلاحية، ومواد فاسدة، وإتجار بالدقيق التمويني، وامتناع عن البيع.
وأضاف سالم: “أغلبية الضبوط التي نظمتها المديرية كانت على المادة 23، من قانون حماية المستهلك الجديد، كعدم الإعلان عن الأسعار، أو تقاضي سعر زائد، لاسيما أن عقوبتها المالية، بلغت 25 ألف ليرة".
مشيراً إلى أن القانون الجديد، ألزم المخالفين التسوية خلال 5 أيام، وفي حال لم يدفع المخالف الغرامة، تقوم المديرية بإغلاق الفعالية التجارية مدة 10 أيام، وإحالة المخالفة لمديرية المالية، لتحصيلها وفق قانون الجباية.