أكدت مصادر خاصة لـصحيفة (تشرين) أن مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية في رئاسة مجلس الوزراء مستمر في العمل على مستوى جميع الوزارات، مشيرةً لوجود وحدة مركزية في رئاسة مجلس الوزراء ووحدة مركزية في وزارة الاقتصاد والتجارة تعملان في هذا الإطار.
ونهت المصادر إلى قيام الوحدة المركزية بجرد القوانين وخاصة الاقتصادية منها على أرض الواقع واقتراح التعديل والتبسيط لها، وعلى سبيل المثال اقتراح تعديلات على قانون الشركات الذي تبين وجود ثغرات فيه ودراسة الأثر الاقتصادي للتشريعات الأخرى على المواطن والحكومة على حد سواء. وأضافت إن هناك 12 وزارة ومؤسسة تشارك في المشروع الذي يعتبر مشروع (بيو وزاري) أو بيني ويعمل على تعزيز بيئة الأعمال عموماً، والهدف المرجو هو تعميمه على المؤسسات والمحافظات جميعها.
