وقعـت وزارة الصحة و هيئة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة على وثيقة التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة حيث سيستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان بموجب هذه الوثيقة بتوفير الدعم الفني والتقني لبرامج وزارة الصحة ذات الصلة بالصحة الإنجابية و مكوناتها بما في ذلك تأمين وسائل تنظيم الأسرة حتى نهاية العام 2012 .
وأوضح وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي في تصريح «للثورة» أن التوقيع على خطة التعاون المشتركة يندرج ضمن إستراتيجية وخطط وزارة الصحة الهادفة إلى تقوية و توسيع خدمات وبرامج الصحة الإنجابية بشكل عام وخدمات تنظيم الأسرة بصورة خاصة، مؤكداً على الأهمية التي توليها الوزارة للارتقاء المستمر بواقع هذه الخدمات لاسيما أن النمو السكاني في سورية لا يزال عالياً كاشـــفاً أن عدد حالات الولادة المسجلة في العام 2011 قد وصل إلى 670.000 حالة ولادة مما يتطلب من جميع الجهات المعنية بقضايا الصحة الإنجابية و السكان بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذا التزايد السكاني والذي سيتضاعف في العام 2050 إذا ما استمرت نسبة الزيادة السكانية على ما هي عليه حالياً .
وشدد الحلقي على أهمية أن تحظى خدمات الصحة الإنجابية المقدمة في المراكز الصحية على رضى المستفيدين لما لذلك من أهمية في استمرار هؤلاء في التردد إلى هذه المراكز و الحصول على الخدمة لابل تشجيع فئات جديدة على مراجعة المراكز الصحية و الاستفادة من الخدمات المتاحة موضحاً بأن 1509 مراكز صحية تقدم خدمات الصحة الإنجابية حالياً من أصل 1919 مركزا صحيا هذا إلى جانب ما تقدمه العيادات الصحية المتنقلة من خدمات ذات صلة بالصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة .
كما أشار الحلقي أنه إلى الجهود المبذولة حالياً لتطوير واقع خدمات الصحة الإنجابية في المراكز الصحية وإتاحتها على أوسع نطاق وبشكل يضمن حصول المستفيدين من هذه الخدمات على كامل حقوقهم و يراعي السرية و الخصوصية فإن العمل مستمر وبشكل حثيث مع الشركاء الوطنيين في مجال نشر الوعي الصحي بقضايا الصحة الإنجابية و السكان بما في ذلك توسيع قاعدة توفير الخدمات الصحية المرتبطة بها و الفئات المستهدفة من هذه الخدمات و لاسيما النساء في سن الإنجاب والمراهقين و الشباب إلى جانب دمج الرجل بقضايا الصحة الإنجابية بشكل أكبر منوهاً في هذا الإطار إلى التعاون المشترك مع عدد من الجهات العامة و الأهلية و لاسيما الهيئة السورية لشؤون الأسرة و وزارات الأوقاف والإعلام و الزراعة فيما يخص تنمية المرأة الريفية وكذلك الجمعيات الأهلية المعنية بالشأن الصحي المجتمعي.