بلغ العجز في ميزانية الحكومة الأميركية في السنة المالية للعام الجاري 1.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ونقل موقع الجزيرة نت عن مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، قوله إن "حجم العجز في السنة المالية المنتهية في 30 أيلول الماضي، يتطابق مع العجز المسجل في السنة المالية السابقة عندما كان يعادل 8.9% من الناتج لمحلي الإجمالي". وأضاف أن "العجز في ميزانية السنة المالية 2009 كان يعادل 10% من الاقتصاد الأميركي". وتتوافق تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس لحجم العجز في 2011 مع التوقعات، كما ستصدر وزارة الخزانة الأميركية الرقم الرسمي للعجز للسنة المالية 2011 في وقت لاحق من هذا الشهر. وتسعى الحكومة الأميركية بصعوبة لزيادة عائداتها وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 3%، وهو مستوى يقول المحللون، إنه مستوى يمكن للحكومة التعامل معه بسهولة. كما تسعى لجنة خاصة بخفض العجز إلى تقليص الإنفاق بما يصل إلى 1.2 تريليون دولار في الـ10 سنوات القادمة، لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة تحتاج إلى جهود مضاعفة لخفض العجز بحيث يتم درء المخاوف، التي يمثلها ضعف الاقتصاد. وارتفعت عائدات الحكومة الأميركية من ضريبة الدخل على الأفراد بنسبة 22% إلى 1.1 تريليون دولار، لكن العائدات من ضرائب الشركات انخفضت بنسبة 6% بسبب الوضع العام للاقتصاد الأميركي وبطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا. كما ارتفعت الفوائد على ديون الحكومة الأميركية التي تبلغ 14.9 تريليون دولار بنسبة 17%، وهي زيادة قدرها 38 مليار دولار عن السنة السابقة، فيما يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة الكبيرة في الدين الحكومي على مدى الـ12 شهرا الماضية، ليصل حجم الفوائد السنوية إلى 266 مليار دولار، رغم هبوط سعر الفائدة على سندات الحكومة. و10.3 تريليونات دولار من الدين الأميركي هي دين عام فيما يعود الباقي لمؤسسات حكومية أميركية. وكانت الخزانة الأميركية، رفعت آب الماضي، مجموع الدين العام إلى ما فوق عتبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي، وذلك فور إقرار الكونغرس رفع سقف الديون الفدرالية. ووصلت الخزانة في منتصف أيار الماضي، إلى السقف القانوني للدين العام المحدد بـ 14294 مليار دولار. يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في أميركا لعام 2011 يبلغ 15.003 تريليون دولار، وذلك طبقا لتقديرات الحكومة الأميركية في حزيران الماضي.