بقي شهر واحد على المهلة التي أعطتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لنفسها، لتسليم الدفعة الثالثة لمستحقي صندوق المعونة الاجتماعية، الذين تم إيقاف تسليمهم مستحقاتهم في 10 كانون الثاني الماضي، دون تأكيدات من الشؤون بالالتزام بوعدها السابق، ما ترك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات.
ومن المتوقع أن يعاود الصندوق ممارسة عمله بتسليم هذه الدفعة المؤجلة منذ مطلع العام، في الوقت الذي أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية على صلة بالصندوق لـ«الوطن» أنه لم يطرأ أي جديد على هذا الموضوع، وبانتظار المهلة التي بقي منها شهر واحد، دون أن تؤكد هذه المصادر أنه سيتم فعلاً توزيع المعونة مطلع تموز القادم أم أن ثمة معطيات جديدة ستحول دون ذلك، معتبرة أن إيقاف تسديد تلك الدفعة كان بهدف إعادة هيكلة الصندوق ووضع معايير جديدة للمستحقين، تستهدف الفئات الأشد فقراً، ولتصل المعونة الاجتماعية للمستحق.
وكشفت المصادر أن اجتماعاً سيعقد أواخر شهر حزيران القادم لمجلس إدارة الصندوق، وسيتم خلاله بحث هذه القضية التي تنتظرها الأسر المنضوية في صندوق المعونة ولاسيما مستحقي الدفعة الثالثة من العام الماضي الذين لم يستلموا مستحقاتهم بعد.
ولم تشفع أكثر من سبع سنوات منذ بدء طرح فكرة إنشاء هذا الصندوق في أن يستمر بالعمل، إذ كان أول مقترح لتسميته، صندوق الرفاه الاجتماعي، واستبدل باسم صندوق المعونة، الذي أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2011 بهدف تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها. ومع أول نشاطاته في توزيع المعونة على المستحقين، تجاوزت الاعتراضات والشكاوى المقدمة إليه 126 ألف شكوى، تتعلق بـهل هذا مستحق أم لا؟ وهناك من يرى أن بعض المستحقين لم يحصلوا على المعونة، وبعض غير المستحقين حصلوا عليها. ما دفع رئاسة مجلس الوزراء في اجتماع لها في 8 كانون الثاني الماضي على الموافقة على الأسس الإستراتيجية للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لعام 2012 وآلية عمله، وفق خطة التمكين وسياسات التشغيل المقترحة ومتطلبات وبرامج تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية والجهات المحلية، ليفاجأ المستفيدون بعد يومين بإيقاف تسديد الدفعة الثالثة ما أثار الكثير من التساؤلات حول مصير الصندوق ومدى الالتزام بتسديد المبالغ للمستحقين.
وتشير الإحصاءات المتعلقة بالصندوق إلى أن 600 ألف أسرة تقدمت خلال المسوحات المتعلقة بشروط دخول المستحقين تحت رعاية الصندوق حصل منها 439 ألف أسرة على المعونة، وتهدف إستراتيجية عمل الصندوق كما أقرتها الحكومة إلى حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها، من خلال إطلاق وتنفيذ برامج تنمية مناطقية، وتقديم معونات دورية وطارئة واعتماد أدوات تمكينية لتحقيق أهدافه، تتمثل بأساليب التمويل الصغير والتأهيل والتدريب والتشغيل ومشاريع البنى التحتية كالطرق والأسواق والسكن والمياه والصرف الصحي وغيرها من المشاريع الأخرى، وذلك في إطار ربط المعونات المقدمة من الصندوق بالتزامات تنموية من المستفيدين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً.
ويتخوف المستفيدون من الصندوق أن تستمر سياسة ترحيل تسديد الدفعات المستحقة، مرة تلو الأخرى، ما يثير تساؤلات حول إجهاض هذا المشروع في وزارة الشؤون، التي أجهضت سابقاً مشروع مكافحة البطالة بعد سنوات على انطلاقه؟