كشف الرئيس الامريكي باراك أوباما الاثنين إن لديه خطة محددة لتعزيز وضع الاقتصاد الامريكي، سيتقدم بها عندما يعود الكونغرس إلى الانعقاد في أيلول المقبل.
وقال أوباما خلال زيارة لولاية أيوا، في جولة له على مستوى الولايات "سأتقدم بخطة محددة جدا لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف والسيطرة على العجز في الميزانية، وذلك عندما يعودوا (أعضاء الكونغرس) في أيلول المقبل".
وكان اوباما قال في تصريحات صحفية يوم الاحد إنه محبط بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ملقيا باللائمة على النزعات السياسية في الكونغرس.
وألقى الرئيس الأمريكي باللوم في بعض المشاكل الاقتصادية على استمرار تقاعس الحكومة، داعيا الأمريكيين على دفع ممثليهم المنتخبين في واشنطن لتمرير مشاريع القوانين التي من شأنها خلق فرص عمل.
وكان أوباما قد أعلن في بداية شهر آب الجاري، إن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين، ويخفض العجز العام، وهو رفع سقف الدين العام.
وقال أوباما، إن "الاقتصاد الأمريكي والعمال الأمريكيين قادرون على ان يكونوا أفضل لاعب في العالم، ولكن كانوا محتجزين من قبل الجمود السياسي في الكونغرس", مضيفا أنه "ليس من ثمة عيب في بلدنا، هناك عيب في سياستنا".
وكان قادة المال والأعمال حذروا من أن التخلف عن السداد قد يضر بالنمو الهش الذي يشهده الاقتصاد الأميركي والذي ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
"وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت يوم الجمعة الماضي بتخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة من المستوى الأعلى الذي يحمل الرمز AAA إلى مستوى AA+ مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل.
وأشار البنك المركزي الأميركي في وقت سابق إلى أنه سيبقي على معدلات الفائدة قريبة من الصفر حتى منتصف 2013، مبينا أنه يفكر في طرح أدوات لدفع الاقتصاد المتباطئ.
وتعاني أسواق المال من تأثيرات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعصف بعدد من دول منطقة اليورو، وعلى رأسها اليونان. ووصل الدين الأميركي إلى حده الأقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 أيار ولجأت الخزانة إلى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير إنها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من آب.
يشار الى انه لو لم يتم التوصل إلى الاتفاق لكانت الحكومة الأميركية ستكون أمام خيارين أحلاهما مر إما التخلف عن سداد الديون وإما وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء والمعوقين والمسنين والمرضى.
