بدأت هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ممارسة مهامها بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي أخيراً نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي، وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول الخليج.
وحسب ما افادت جريدة الامارات اليوم فقد قال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد علي البستاني، إن مديري الجمارك بدول الخليج وافقوا في اجتماعهم الـ46 الذي عقد في نهاية أبريل الماضي في الرياض على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول الخليج، وتم رفعه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أقرته أخيراً لبدء العمل به في الوقت المحدد لهذا الغرض.
وأضاف البستاني أن الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربية، وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، وتلبية لطموحات المواطن الخليجي.
وأشار البستاني إلى أن الهيئة الجديدة تختص بالشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي، وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول الخليج، ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن الهيئة ستولي أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في ،2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015.
وأضاف ان من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الهيئة الجديدة آلية توزيع الحصيلة الجمركية، ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها في المنافذ الأولى، واستكمال دراسة كيفية التعامل مع السلع الأميركية الواردة عن طريق بعض دول المجلس، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة، والإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى، ومراجعة حماية الوكيل المحلي، ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس، واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها، لافتاً إلى أنه تحقيقاً لهذه المهام تقرر تشكيل مجموعة من فرق العمل التي تضم ممثلين من دول الخليج والأمانة العامة، من بينها فريق الحصيلة الجمركية، وفريق الحماية الجمركية، وفريق حماية الوكيل المحلي، وفريق الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، وأخيراً فريق وضع معايير موحدة لتجهيز منافذ الدخول الأولى.
وقال البستاني إن الهيئة الجديدة تتشكل من مديري الجمارك في دول الخليج، وتكون رئاستها دورية حسب دولة الرئاسة، ومن المقرر أن تعقد الهيئة أربعة اجتماعات سنوية في مقر الأمانة العامة أو دولة الرئاسة، وتتولى إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة أمانة سر الهيئة وتنظيم أعمالها الفنية، وللهيئة في سبيل أداء عملها أن تنشئ ما تراه مناسباً من اللجان الفنية وفرق العمل.
وذكر أن الإمارات أسهمت بفعالية في صياغة مشروع النظام الداخلي للهيئة، وطرحت في هذا السياق العديد من المبادرات، من بينها أن يتضمن مشروع النظام نصاً يؤكد استكمال دراسة توزيع الحصيلة الجمركية بدول الخليج، في ضوء ملاحظات واقتراحات دول المجلس في هذا الشأن.
وأكد أن الإمارات أسهمت في إزالة العديد من المعوقات الجمركية أمام حركة التجارة البينية بين دول الخليج، ويبلغ متوسط عدد القضايا التي تتم معالجتها ضمن آلية حل معوقات التبادل التجاري خليجياً نحو 60 قضية سنوياً خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011.
وأفاد البستاني بأن إجمالي التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بين الإمارات ودول الخليج خلال الفترة من 2003 وحتى 2011 بلغ 372.5 مليار درهم، بنمو راوح بين 5 و59٪ سنوياً.
وأضاف أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول الخليج في ظل قيام الاتحاد الجمركي في عام ،2003 ارتفع من 17 مليار درهم إلى 63.2 ملياراً في نهاية عام 2011 بنسبة نمو 272٪، ما يعكس الأثر الإيجابي لقيام الاتحاد في اقتصادات دول الخليج.
المصدر: وكالات
