
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاثنين دول العالم اجمع وفي مقدمها "الاقتصادات المتقدمة" إلى عدم معالجة أزمة الديون بتقويض النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت لاغارد في مقالة نشرت في صحيفة فايننشال تايمز بعنوان فلنمنع كبح الموازنات من تقويض النهوض الاقتصادي العالمي" ان "اعادة التوازن الى الموازنات العامة يجب ان يتم وفق معادلة حساسة وذلك بان لا يكون سريعا جدا ولا بطيئا جدا".
وأضافت لاغارد أن "الفورة الراهنة التي تشهدها الأسواق قوضت الثقة في الاقتصاد حول العالم ودفعت بالكثيرين الى التفكير بان كل الخيارات السياسية قد استنفدت", مؤكدة أن "هذا الانطباع خاطئ وقد يؤدي الى حالة من الشلل".
وتفاقمت أزمة الديون في أوروبا منذ تفجرها في اليونان الشهور الأولى من هذا العام، مما هدد السلامة المالية لمنطقة اليورو وأدى لتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستويات متدنية وهبوط الأسواق بشتى أنحاء العالم.
مما دفع بدول منطقة اليورو باللجوء بإقرار حزمة من إجراءات تقشف تمس حياة المواطنين بهدف تخفيض عجز الموازنات وتفادي أزمة مالية واسعة النطاق.كما شهد الاقتصاد العالمي في الايام الاخيرة تراجعا في اسواق المال بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين العام, الامر الذي اثار توقعات بقرب حدوث أزمة مالية عالمية.
وكان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قال في تصريحات صحفية مؤخرا إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة وان ازمة الدين في الدول الاوروبية تثير قلقلا اكبر في الوقت الراهن, مع أن خفض تصنيف الدين الاميركي هو الذي ادى الى حالة هلع في الاسواق.
وكانت أحزاب سياسية وقوى نقابية انتقدت خطة التقشف في هذه الدول، باعتبار أنها تستهدف الفئات الأضعف، وأنها لا تتضمن إجراءات لدفع عجلة الاقتصاد.
وبذلك تكون المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي تولت هذا المنصب في تموز تواصل سلوك السياسة نفسها التي نهجت عليها مؤسستها المالية العالمية.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن تعيين الفرنسية كريستين لاغارد مديرة عامة للصندوق خلفا لدومنيك ستروس كان في اواخر حزيران الماضي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى إدارة هذا الصندوق منذ إنشائه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وكانت جريدة الـ''فايناشيال تايمز'' البريطانية قد صنفت لاغارد كأحسن وزيرة اقتصاد في منطقة اليورو لعام 2009، تقديرا منها للجهود المعتبرة التي بذلتها لمجابهة الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم وبأوروبا منذ عام 2008 ومعالجة أزمة الديون، كما صنفتها مجلة ''فوربس'' التي تتابع شؤون الأغنياء في العالم في المرتبة السابعة عشرة، ضمن الشخصيات الأكثر قوة ونفوذا في العالم.