وجهت وزارة المالية كتاباً إلى وزارة النقل رداً على طلب بيان الرأي فيما إذا كان يتوجب استيفاء رسوم التسجيل (رسم الإنفاق الاستهلاكي والرسم الإضافي) على السيارات المباعة بالمزاد العلني من المتروكات في المرافئ والساحات الجمركية..
حيث بينت المالية أن المادة الثالثة من القانون رقم 1 لعام 2006 قضت بأن المشتري يستلم البضاعة خالصة من كل الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة، وقضت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2011 بأن المشتري يستلم البضائع أو السيارات أو الآليات خالصة من جميع الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات العائدة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وأضافت المالية يتضح من النصوص المذكورة أن المشرّع قصد من المادتين المذكورتين تطهير المواد الوارد ذكرها من جميع الالتزامات الضريبية والمالية المترتبة عليها لغاية تاريخ بيعها بالمزاد، وبالتالي فإن عملية تسجيل السيارة ونقل ملكيتها أو أي إجراء آخر يتم عليها يخضع للرسوم والضرائب المفروضة وفق القوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي.