أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي على تعزيز العلاقة ما بين اتحاد نقابات العمال وبين الصناعيين ومجلس إدارة الغرفة بما يخدم العمال وأرباب العمل، مشيراً خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق بين رئيس وأعضاء اتحاد العمال ومجلس إدارة الغرفة إلى التعاون الكبير بين الجانبين خلال إعداد العديد من مشاريع القوانين
وأمل الحموي أن يتم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 35٪ من الأعضاء المسجلين في الغرفة وذلك بما يعزز تطورها وانعكاس ذلك في زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
وبين الحموي أن التحديات التي تواجه الصناعيين خلال هذه الظروف كبيرة لجهة حماية استمرار العملية الإنتاجية وحماية العمال، بالإضافة إلى الصعوبات التسويقية في ظل العقوبات المفروضة على سوريا ومقاطعة العديد من الشركات لاستيراد منتجاتنا بالإضافة لوجود بعض القرارات الحكومية التي أثرت سلباً كموضوع زيادة الرسوم الكهربائية على الصناعيين.
واقترح الحموي آلية لتثبيت العمال وتشغيلهم بحيث يتم إجراء عقد لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم تثبيتهم، مبيناً أنه لا خيار أمام الصناعيين والعمال والحكومة واتحاد العمال إلا التعاون من أجل استمرار الإنتاج والمعامل والمنشآت، منوهاً أن بعض المعامل أغلقت ليس لأنها تريد الإغلاق وإنما لصعوبة الظرف وتأثير الأعمال التخريبية ومنع العمال من الوصول إلى معاملهم.
من جهته رئيس اتحاد نقابات العمال أكد شعبان عزوز وجود صعوبات تواجه الصناعيين لاسيما بعد فرض العقوبات لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج وتأمين سير العملية الإنتاجية ما أثر ذلك على استمرار العمال في عملهم، موضحاً أن هناك قسماً كبيراً من أصحاب المنشآت لم يتخلوا عن عمالهم رغم أن العقوبات استهدفت الصناعة مباشرة وناهيك عن العقوبات المالية والتي منعت عمليات التمويل وأثر ذلك على صادرات الصناعة.
وأوضح عزوز أن لغرفة الصناعة دوراً كبيراً في تعزيز العلاقة بين الصناعيين واتحاد العمال وكذلك في كثير من القضايا لاسيما في منع السماح بفتح مكاتب استقدام العمالة من الخارج مؤكداً ضرورة التعاون لمجابهة الآثار الناجمة عن الأزمة.
وأكد عزوز أن الاتحاد لا يميز بين رب العمل من القطاع العام ورب العمل من القطاع الخاص وأن المصلحة الوطنية تقضي أن يكون التعامل واحداً وبما يحقق الاستقرار في عمل اليد العاملة مشدداً على ضرورة التشاركية ما بين الحكومة والصناعيين في تطوير مهارات العمال وتأهيلهم بما يلبي حاجة سوق العمل مبيناً أسباب اعتراض الاتحاد على قانون التقاعد المبكر كونه سيؤدي إلى خروج أصحاب الكفاءات من العمل بالإضافة إلى عدم صحة القول إنه سيحقق فرص عمل لأكثر من 100 ألف فرصة عمل وسيوفر أموالاً على الدولة نظراً لأن كلفة 100 ألف فرصة عمل تصل ما بين 82 إلى 85 مليار ليرة سورية.
