قال مدير عام شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) بدري فركوح أنه على الرغم من تمكن شركات التأمين من إيجاد قنوات بديلة لتغطية خدماتها التأمينية، فإن حداثة القطاع وعدم معرفة كثير من المواطنين بما يقدّمه من خدمات في السوق جعلهم لا يستفيدون منها.
وأضاف فركوح استطاعت شركات التأمين السورية إيجاد قنوات بديلة جديدة لتقديم التغطية لخدمات تأمينية شهدت في مراحل معينة حالةً من التخفيف والتوقف، رغم عدم خضوع قرار التغطية لمخاطر كالإضرابات وأعمال الشغب وتأمين العنف السياسي دوماً لإرادة شركات التأمين، وإنما للعلاقة والاتفاق بين شركة التأمين وشركة الإعادة، إلا أن الاختلاف الحاصل في أنواع وتصنيف المخاطر بسبب الظروف الحالية رتّب على الشركات إعلام زبائنها حول الأخطار غير المشمولة بالتغطية وهذا لا يعني سحب التأمين ضد تغطية الخطر وإنما العمل بشفافية أكبر تجاه المؤمّنين.
وبين فركوح أن بعض خدمات شركات التأمين تأثرت بالعقوبات الاقتصادية، حيث انسحبت بعض شركات الإعادة ومعظمها شركات أوروبية من السوق، والمفترض أن تضمن الاتفاقيات الناظمة الموقعة بين شركات التأمين وشركات الإعادة تغطية المخاطر، ولكن ذلك لم يؤد إلى انسحاب أو توقف شركات التأمين عن تغطية هذه المخاطر وإنما اختلفت طريقة قبول المخاطر التي كانت تستغرق وقتاً أقل لدراستها وكانت تتم بسرعة أكبر، فأصبحت تحتاج اليوم إلى وقت أكبر للدراسة وإتمامها من شركات التأمين وشركات الإعادة.
وأوضح فركوح أن قطاع التأمين يؤمن اليوم خدمتي التأمين الصحي وتأمين السيارات التي زادت كلفتها أحياناً بسبب زيادة أسعار قطع التبديل والصيانة، وهاتان الخدمتان خير دليل على فعالية القطاع في توفير خدمات أساسية في حياة المواطن، مؤكدا أنه بغض النظر عن إعطاء أو عدم إعطاء التغطية فإن الشيء الأساسي في عمل شركات التأمين هو أن تقدم تغطية حقيقية للخطر وأن تكون هذه التغطية مغطّاة أيضاً من شركات إعادة التأمين ومقترنة بالتسديد في حال وقوع الضرر المنصوص عليه في الوثيقة.
ولفت فركوح في النهاية إلى حاجة شريحة كبيرة من المواطنين لخدمات التأمين، ونجاح شركات التأمين في سورية في الوصول إلى شريحة منها بدليل النمو الحاصل في أعمال بعضها بمقارنة نتائج أعمالها بين سنة مع أخرى وربع مع آخر.