جاء في تقرير للبنك المركزي المصري أن العجز الكلي بميزان المدفوعات المصري تجاوز حاجز الـ 11 مليار دولار ليصل إلى 11.2 في السنة المالية 2011-2012، وذلك بسبب استمراراً تأثر الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية بالأحداث التي تشهدها البلاد، حسب ما.
وجاء في التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري ليبلغ 6.4  مليار دولار خلال العام الملي 2011-2012  مقارنة مع 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي 2010-2011.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر اقتصر على نحو 218 مليون دولار مقابل 2.1  مليار دولار خلال فترة ذات الفترة من العام المالي السابق.
وبين التقرير أن فائض الميزان الخدمي استمر في التراجع ليبلغ نحو 3.8  مليار دولار مقابل 6.8  مليار دولار خلال العام المالي السابق، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 7.1  مليار دولار مقابل 8.7  مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويذكر أن المملكة العربية السعودية، تعهدت بتحويل وديعة بقيمة مليار دولار إلى المصرف المركزي المصري الذي تقلصت احتياطاته من العملات من 36 إلى 15 مليار دولار منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط العام الماضي.