قال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد للجمعيات الحرفية خالد فروخ إن العدالة الضريبية التي يطلبها الحرفيون لا تتضمن الإعفاء من الضريبة أو تخفيض نسبتها، وإنما العدالة في تطبيق الإجراءات، من خلال وجود مندوب عن المهنة يرافق مندوبي وزارة المالية في جولاتهم على محال وأسواق الحرفيين باعتباره ابن المهنة ويعرف بشكل دقيق حقيقة أعمالهم وأرقامها الحقيقية، مضيفاً أن من الضرورة بمكان أن يكون رأي مندوب الحرفيين رئيسياً ومقرراً كما رأي مندوبي المالية، حتى لا يتحول وجوده ومن ثم رأيه إلى مجرد تكملة تشكيلة أو (بريستيج) ضمن اللجنة، ليعاود مندوب المالية تقدير الضريبة على مزاجه.
وكان الاتحاد العام للجمعيات الحرفية طالب وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة الضريبية على الحرفيين، بالنظر إلى أنهم من صغار الكسبة، وما يجنونه من عوائد مادية يمكن وصفها بالأتعاب ولا ترقى إلى مستوى الأرباح.
من جهته مدير التشريع في وزارة المالية علي عكر قال بأن ما من أحد معفى أو غير معفى لتكليف الحرفي، بل نوجه مراقب الدخل إلى السوق ويطلع على عمل الحرفي بكل تفاصيله وإنتاجه، ويحدد له تكليفه الضريبي على أساس مشاهداته وما اطلع عليه من معطيات.
وكانت مصادر الهيئة العامة للضرائب والرسوم قالت إن باب الحوار مفتوح مع كل أطياف القطاع الاقتصادي والخدمي في سوريا، ويمكن مناقشة كل هذه المسائل والمطالبات بشكل موضوعي، وبناء على معطياتها الحقيقية، بما يكفل تكليف عادل للحرفي كغيره من المنتجين، وبما يحفظ حقوق الخزينة العامة للدولة.
