قال مدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس بكر بكر أن رئاسة الحكومة صادقت على النظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات، وخلال أيام سيعرض النظام المالي على مجلس إدارة الشركة في أقرب جلسة له وكذلك جميع المسودات التي تتم معالجتها ومن ثم رفعها إلى الحكومة عن طريق الهيئة العامة للشركة السورية للاتصالات.
وأضاف بكر إن تاريخ 23 حزيران الجاري سيشهد الإعلان الرسمي عن تحول المؤسسة إلى «الشركة السورية للاتصالات».
وأشار بكر إلى الانتهاء من التحضيرات ومنها إنجاز سجل تجاري وإشهاره تحت الرقم 108 تاريخ 19 نيسان 2012، لافتاً إلى أن قانون الاتصالات يوجب بعد تحول المؤسسة إلى شركة أن تعمل على قانون التجارة والشركات وقد اتخذت المؤسسة منذ صدوره العديد من الإجراءات ضمن برنامج على شقين.
وعن مصير العاملين في المؤسسة وأوضاعهم الوظيفية بعد التحول إلى شركة قال بكر تضم المؤسسة نحو 26800 عامل موزعين في مختلف فروع المؤسسة في المحافظات ولن يتم تسريح أحد منهم خارج الخدمة، وقد تم التأكيد خلال العديد من الاجتماعات في المؤسسة وعلى كافة المستويات بأن التحول إلى شركة لن يتسبب بفصل أي موظف موجود حالياً في المؤسسة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة منذ صدور قانون الاتصالات بيّن بكر أن هناك شقين الأول يتعلق بالأنظمة اللازمة لعمل الشركة حيث تم الإعلان ثم التعاقد مع شركة محاماة متخصصة لإنجاز الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل الشركة منها النظام المالي ونظام العقود ونظام العمليات وغيرها، مشيراً إلى أن شركة المحاماة كانت قد حصلت على أمر المباشرة في منتصف العام 2011 خلال مدة 6 أشهر، وأخرّت الظروف النظام الأساسي للشركة ولذلك كان هناك تأخير في الأنظمة المتعلقة بالنظام الأساسي للشركة.
وصدر قرار من رئيس الحكومة لتشكيل الهيئة العامة للشركة ومتوقع أن تجتمع في اجتماعها الأولي في 24 الجاري بهدف اقتراح أسماء وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، وشهد الأسبوع الفائت اجتماعاً تمهيدياً لتدارس بعض الأولويات، حيث تعتبر الهيئة وفق القانون السلطة العليا في الشركة وتمثل المالك أي الدولة، وتتألف الهيئة العامة وبالأسماء من: وزير الاتصالات، وممثل عن وزارة الاقتصاد وهو معاون لوزير الاقتصاد، وممثل عن وزير الإدارة المحلية بمرتبة معاون الوزير، وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى ممثل عن هيئة تخطيط الدولة.
وفي الشق الثاني من الإجراءات تحدث بكر عن العرض الذي تم الإعلان عنه لاستقدام شركة استشارية عالمية تعمل على تعزيز قدرات المؤسسة التشغيلية وإعداد هيكلية جديدة للشركة لأن الهيكلية الحالية للمؤسسة لا تنطبق على هيكلية شركة.
وكشف بكر أنه منذ العام 2005 تم تحضير هيكلية جديدة للمؤسسة تحضيراً للوصول بها إلى شركة لأنه كان هناك علم بذلك عندما كان قانون الاتصالات قيد التحضير للمستقبل، وقد استمرت عملية إعادة الهيكلة، وذلك سيكون التغيير في الهيكلية بسيط جداً لأننا وبشكل مسبق قمنا بإنجاز ما نسبته 80% من هذه العملية.
وحول ملامح إعادة الهيكلية لفت بكر إلى أنه كان من الضروري وجود استشاري خبير لهذا الغرض لأن الإمكانات المحلية غير قادرة على إنجاز هذا الأمر في المجال الإداري، وقد تابعت الشركة الأجنبية عملها رغم الظروف على قدم وساق وبشكل ممتاز، ونسبة إنجازها تسير حسب المخطط الزمني الموضوع ولم يكن هناك تأخير إلا في أمر المباشرة فقط ومدة العقد سنتان، مضيفاً أن العمل في ظل شركة تجارية لن يظل عملاً فنياً بحتاً كما هو الحال عليه اليوم وإنما سيكون عبر زيادة الاهتمام بعملية التسويق التي ستنعكس إيجاباً وبشكل أكبر على الزبائن خصوصاً وأن المؤسسة محتكر للعديد من خدمات المؤسسة ولذلك لم يكن هناك من يفكر في عملية التسويق.
وعن الخدمات الأخرى أكد بكر على خدمات الإنترنت وأيضاً خدمات القيمة المضافة مع العلم أن هناك 13 مزود خدمة إنترنت محلي يشترك في تقديم هذه الخدمة للمواطنين وتقوم الهيئة الناظمة حالياً بإعداد دفتر الشروط الجديد اللازم للترخيص مجدداً.
وأشار بكر إلى أن الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات ستكون أساس المديريات فيها أي إنها ستعمل بعقلية وبأسلوب القطاع الخاص ولكن المملوك للدولة، وسينعكس على طريقة التعامل مع المواطن وجودة ونوعية وأسعار الخدمات المقدمة إليه، وهذا الواقع سيدفع بموظفي الشركة البحث عن المشترك المستهدف وتلبية حاجياته المطلوبة بأفضل الأسعار وأكثرها جودة.
وكشف بكر أن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤلف من 9 أعضاء (من بينهم رئيس ونائب رئيس) سيكونون من خارج ملاك المؤسسة حكماً وسيكون تشكيلهم في 24 الجاري ورفعه إلى رئاسة الحكومة لإصداره ومهمته إدارة سياسات الشركة، وأعضاؤه من المختصين بمجالات الاتصالات والمعلوماتية والإدارة والاقتصاد والمالية والقانون.