تعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم حالياً على جملة من الخطوات المرتبطة بالعمل الضريبي والمالي ومن أبرزها تحديد الإطار العام لعمل مراقب الدخل ضمن معايير مضبوطة وذلك وصولاً إلى الحالة النموذجية المتمثلة بإلغاء كلمة «أرى» التي تعبر عن الشخصنة وبالتالي إلغاء الاجتهاد الشخصي في عملية تقدير الأرباح وهذا الاجتهاد ما هو إلا دليل عجز المراقبين الأمر الذي يبعد المكلف عن التقدير الجزافي والعشوائي من قبلهم.
وقال مدير عام هيئة الضرائب الزبير درويش أنه لا بد من إنشاء قاعدة بيانات يستند إليها مراقبو الدخل لإطلاق أحكامهم وهي بمنزلة عنصر قوة للإدارة الضريبية كما أن هذه القاعدة تعود بالنفع على المكلفين لأن المستندات المقدمة سلفاً التي يدلي بها المكلف ستؤدي إلى مخرجات عادلة وفقاً لمعايير محددة تعطي لكل ذي حق حقه دون الحاجة للجوء إلى الطعن، ولاسيما أن الهيئة ستقوم بتزويد الدوائر المالية بدليل موحد للتدقيق، لتتوحد بنتيجة الأمر آليات التدقيق ضمن محددات واضحة ومحددة في كل المديريات المالية في القطر.
