وجهت جمعية مربي الأغنام إلى وزارة الاقتصاد والزراعة كتاباً طالبت فيه بإعادة النظر في قرار الحكومة برفض السماح بتصدير ذكور الأغنام.
طلب جمعية المربين يأتي على خلفية تسريبات تؤكد قيام أحد الدول المجاورة لسوريا بالطلب من وزارة الاقتصاد السماح لها بتصدير (عبور) 100 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي عبر الأراضي السورية، مما دفع بالبعض إلى تأكيد وجود عمليات تهريب كبيرة لقطعان الثروة الحيوانية السورية إلى الخارج، وقيام المهربين ببيعها لتجار تلك البلد.
وأكدت الجمعية أنه يمكن لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية التراجع أيضاً عن لقرارها والموافقة على مسودة مشروع القرار (الذي تم رفضه) تطلب فيه السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) براً وبحراً وجواً بأن لا يتجاوز العدد المسموح بتصديره 500 ألف رأس.
