حصل بنك قطر الوطني سورية على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتعديل القيمة الاسمية لسهم البنك، لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة ليرة سورية، وليصبح العدد الإجمالي لأسهم البنك  (150.000.000) سهم بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار ليرة.
وتم تحديد تاريخ تجزئة القيمة الاسمية للسهم، في سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية يوم الأحد 24\6\2012، وعليه فإن ملكية المساهم من أسهم البنك سيصبح عددها بعد التجزئة خمسة أضعاف ما يملكه حالياً، ودون أي تأثير على القيمة الكلية للأسهم التي يملكها، حيث أن القيمة الكلية للأسهم قبل التعديل تبقى هي نفسها بعد التعديل إلا إن التجزئة ستؤدي إلى زيادة عدد الأسهم.
فالتجزئة عبارة عن تجزئة السهم إلى عدة أسهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم وانخفاض القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة، بحيث يبقى مجموع حاصل ضرب القيمة الإسمية بعدد الأسهم ثابت.
وتأتي عملية التعديل أو التجزئة انسجاماً مع المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 والذي حدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية، كما أن تجزئة الأسهم ستساهم في جعل أسعار الأسهم في متناول أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين، حيث تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة التي ترغب باستثمار أموالها ومدخراتها وبالتالي تجزئة القيمة الاسمية للسهم يجعل أسعار الأسهم مقبولة في مستوياتها السعرية وقادرة على جذب المستثمرين والصغار منهم بشكل خاص.
مثال:
    لنفرض أن سعر سهم البنك قبل التجزئة هو 500 ليرة
    مساهم يملك 100 سهم قبل التجزئة وقيمتها السوقية الكلية = 50 ألف ليرة.
    عدد الأسهم بعد التجزئة = 100 * 5= 500 سهم
    سعر السهم بعد التجزئة = 500/5= 100 ليرة
    قيمة الأسهم التي يملكها المساهم بعد التجزئة = 500 * 100 = 50 ألف ليرة.
وفقاً لما هو مبين في المثال السابق فإن قرار تجزئة السهم ليس له أي أثر على قيمة ملكية المساهم.
يذكر أن سهم بنك قطر الوطني سورية مدرج في سوق دمشق للأوراق المالية منذ 26\4\2010.