في الوقت الذي بدأت أزمة منطقة اليورو الاقتصادية تنعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي، أرسلت إدارة الرئيس باراك أوباما، الأسبوع الماضي، وفدا دبلوماسيا، تقوده شخصيات من وزارة الخزانة وبرفقة مسؤولين من صندوق النقد الدولي، للقيام بجولة في دول من الاتحاد الأوروبي للتباحث مع قادتها، لحثهم على اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي.
  وتأمل واشنطن أن يتمكن الأوروبيون من وضع حد للأزمة التي تعصف بالقارة منذ ثلاث سنوات، خشية أن يؤدي إلى تقويض الانتعاش الهش للاقتصاد الأميركي الذي سجل في الشهور الأخيرة.
وتدرك الولايات المتحدة، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع دول الاتحاد الأوروبي، أن استمرار الأزمة الأوروبية سيعطل النمو الاقتصادي في أميركا.
وعكست أرقام حكومية الأسبوع الماضي الضعف الذي يعاني منه سوق العمل الأميركي، ليضاف إلى هبوط في نشاط الصناعات الإنتاجية وفي مؤشر مبيعات المنازل وانخفاض في مؤشر ثقة المستهلكين، في تطورات يرى فيها المحللون انعكاسا للأزمة الأوروبية.
وقد أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أكثر بنسبة واحد بالمائة بعدما نزلت عائدات السندات الإسبانية المتقلبة من مستويات مرتفعة.