وصف الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أن ما أثير حول مسألة طباعة عملة نقدية سورية جديدة في روسيا، هو عبارة عن مبالغات اقتصادية الهدف منها تصوير الاقتصاد الوطني ضمن مشهد قاتم لا يستند إلى أي من المعطيات التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بطباعة العملة الجديدة.
وقال د.الشعار أن طباعة العملة النقدية عمل روتيني وطرح العملة في الأسواق بشكل يتوازن مع الاحتياطي المخصص لهذه العملة لن يؤدي إلى أي لبس أو أية إشكاليات، مضيفاً، أن الاقتصاد يتوسع بشكل دائم وهو بحاجة إلى عملة في ظل وجود عملة تتعرض للاهتراء يتم استبدالها بشكل مستمر وفقاً لحاجة السوق.
ونفى الشعار الافتراضات التي أوردتها الكثير من التحليلات الاقتصادية، ومنها عدم وجود توازن حقيقي في الاقتصاد السوري، وبالتالي ربط تلك التحليلات بمسألة طباعة العملة الجديدة الأمر الذي سيؤدي حسب تلك التحليلات إلى انهيار اقتصادي محتمل، مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبار تلك المقولات بالتحليلات بقدر ما هي مبالغات الاقتصادية، وتؤثر على المزاج العام وتخلق حالات من الفوضى وليس لها أي معنى وغرضها الوحيد هو الإثارة، نظراً لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أهم المعطيات في اتخاذ القرار بطباعة العملة الجديدة، وأهمها، تناسب الكميات التي سيتم طباعتها مع الاحتياطي المخصص لها وبالتالي توافقها أيضاً مع احتياجات التداول في السوق.
وعن وضع الوزارة الحالي قال: أن الوزارة أصدرت مجموعة كبيرة من القرارات ودرست انعكاسها على السوق السورية، إلا أنه ولولا الظروف الحالية التي تمر بها سورية، لكان تأثيرها وانعكاسها على أرض الواقع مختلفاً عما عليه الآن، مؤكداً أن ترتيب البيت الاقتصادي الداخلي وتهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة متروكاً للحكومة المقبلة التي ستضع مسألة الاقتصاد السوري على جدول أولوياتها.
