قامت وزارة الصناعة بالكشف عن البرامج التنفيذية التي قامت بها والواردة في ورقة السياسات التي تم إقرارها من قبل رئاسة مجلس وزراء في إطار رؤيتها التطويرية والتي تضمنت متابعتها لمشروع دعم البنى التحتية للجودة بعد أن تمت الموافقة على استمرارية المشروع وبتمويل من الحكومة السورية وإعداد مشروع قانون لإحداث المركز الفني للنسيج ويدرس حاليا مشروع نص قانوني لإحداث صندوق للتنمية الصناعية
وسيساهم هذا المشروع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها قروضا ميسرة بفوائد متناهية للصفر وتمويل البرامج والسياسات للقطاعات المستهدفة في كل مرحلة وتم إطلاق مشروع التدريب التبادلي بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة حلب وتم إطلاق مجموعة برامج تدريبية لمديريات الصناعة في المحافظات ليتم التركيز على دورها المستقبلي كما عمدت الوزارة إلى تعزيز مفهوم اللامركزية، وذلك من خلال منح الهياكل المؤسساتية في المؤسسات الصناعية التابعة والشركات ومديريات الصناعة الصلاحيات بهدف تبسيط الإجراءات.
كما أن قامت بإعداد مشروع إعادة الهيكلة للإدارة المركزية لتتناسب مهامها والدور الجديد المنوط بها في تحويلها إلى وزارة سياسيات صناعية مسؤولة عن تنمية هذا القطاع وسيتم أيضا في الهيكلية المقترحة تأسيس مكتب خدمة الصناعة لاستقبال قضايا الصناعة ومعالجتها.
إضافة لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون أو مرسوم إحداث وتأسيس المخابر الكيميائية واعدت خطة تنفيذية للمرحلة القادمة تتضمن تدريب الإدارات العليا في مجال الإدارة الإستراتيجية وإعداد صك تشريعي لتطوير القطاع العام وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وتكييف الشركات للعمل وفق قانون الشركات أي تحويلها إلى شركات مساهمة عامة على أساس قطاعي وتأسيس قسم تسويق للمنتج وتدريب العاملين في مجال التسويق على مهارات التسويق المحلي والدولي.
