أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة محمد حسان قطنا أن الخطة الإنتاجية الزراعية لمحصول القطن للموسم الزراعي 2010-2011 شملت المساحات المخطط زراعتها والتي وصلت إلى 183 ألفاً و627 هكتاراً، منها 68 ألفاً و319 هكتاراً على الآبار الزراعية، و36 ألفاً و37هكتار على الأنهار، و79 ألفاً و301هـ على مشاريع الري الحكومية، لإنتاج 714 ألف طن بمردود يصل إلى 3888 كغ في الهكتار، وذلك وفقاً للمقررات الخاصة لمؤتمر القطن الثامن والثلاثين وتوصياته الخاصة بزراعة محصول القطن وخدمته والبرنامج التنفيذي له، الذي أشار إلى إمكانية تعديل المساحات المخططة في محافظات الحسكة والأراضي المروية في حوض العاصي.
وأشار قطنا إلى نتائج عمل لجان بحث العينة العشوائية التي تضم ممثلين عن وزارة الزراعة (مدير التخطيط والتعاون الدولي) والمكتب المركزي للإحصاء ومكتب القطن والاتحاد العام للفلاحين، أشارت في خلاصة عملها، إلى أن المساحة المرخصة لزراعة محصول القطن بلغت 167856 هـكتار منها 175147 هكتار مزروعة فعلاً، أي إن نسبة المساحات المزروعة والمخططة بلغت 104%، في حين يلاحظ أن المساحة المرخصة كانت أقل من المساحة المخططة بـ15800هكتار، وذلك نتيجة عدم توافر الموارد المائية الكافية لري المساحات المخططة في محافظة الحسكة وحوض العاصي، إضافة إلى انخفاض مستوى المياه في بعض الآبار، وعدم الانتهاء من توزيع بعض الأراضي المستصلحة في محافظة الرقة، وعدم استلام قسم من الفلاحين لأراضيهم.
وعن البرنامج التنفيذي لمقررات مؤتمر القطن وتحديداً سلم علامات الحقول الفائزة، أوضح قطنا، أنه تم إعطاء المساحات الأكبر العلامة الأعلى وذلك بهدف تشجيع الزراعات الواسعة، وخاصة المساحات التي تم تجميعها ضمن الجمعيات الفلاحية، وآبار الفلاحين الذين يطبقون المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وفي مجال موعد الزراعة فقد منح العلامة الأعلى للفلاحين الملتزمين بزراعة المحصول ضمن الفترة المثلى المحددة للزراعة على مستوى المحافظة ومناطق الاستقرار، وفي مجال طرق الري الحديث تم إعطاء علامات تفضيلية لعمليات الخدمة ولاسيما خلوه من الأعشاب الضارة، أما المردود فقد أعطى العلامة الأعلى للفلاحين الذين حصلوا على مردود أكثر من 5.5 أطنان بالهكتار.
على حين تضمن البرنامج التنفيذي الآليات التنفيذية للخطة إجراءات الوقاية من الآفات سواء عن طريق الفلاح أم الحكومة، إضافة إلى الخدمات الزراعية والري والتسميد التي ينصح الفلاح بتطبيقها للحصول على أعلى إنتاج اقتصادي ممكن في وحدة المساحة، إضافة إلى خطة البحوث الزراعية الهادفة إلى تحسين جودة الأصناف المستنبطة وتجديد الأصناف المزروعة حالياً على مبدأ صنف محافظة، كما تم تحديد مجالات التمويل والإجراءات التنفيذية لعملية التسويق التي يجب أن تقوم بها المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، إضافة إلى الإجراءات المناطة بمديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي والمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج والاتحاد العام للفلاحين للوصول إلى أعلى كفاءة في الزراعة والخدمة، وأكبر عائد اقتصادي.
يذكر أن المساحة المخططة للموسم الزراعي 2009-2010 بلغت 176657 هـ والمرخصة 162750 هـ والمزروعة فعلاً 167798 هـ والإنتاج 472486 هـ، على حين تم توزيع 2800 ليرة لكل دونم مزروع على الآبار العميقة و1250 ليرة للآبار السطحية وشبكات الري الحكومية، وذلك من مديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
