رفض بنك BANKLP MORGAN CHASE البريطاني استلام تحويل مساهمات القطر في موازنة المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بعد أن قام مصرف LCL بتحويل المبلغ المحوّل من غرفة الملاحة مقابل تثبيت عضوية سورية لدى المنظمة المذكورة، وتنوي وزارة النقل عبر غرفة الملاحة البحرية الملاحية ومديرية الموانئ ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري الانضمام إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بهدف دخول اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات البحرية وفق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب ومنح الشهادات والخفارة.
وكشف مصدر مطلع في غرفة الملاحة البحرية أن التسديدات المالية المترتبة على سورية من رسوم وغيرها من الاشتراكات السنوية تجاه بعض المنظمات الدولية كاملة حتى نهاية العام الفائت، إلا أن المصرف الذي تتعامل معه المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة رفض استلام التحويلات الخاصة برسوم الاشتراكات السنوية المترتبة على مديرية الموانئ لدى المنظمة المذكورة عن أعوام 2014 و2015.
وأوضح الكتاب الوارد إلى مديرية الموانئ من وزارة النقل، الفرق الحاصل في المبلغ المحوّل، والمبلغ المعاد باليورو، والناجم حسب مسؤولة مصرف LCL عن سعري الصرف بين اليورو والجنيه الإسترليني، والمبيّن في إشعاري التحويل والإعادة، إضافة إلى ترتب عمولات مصرفية على عمليتي التحويل والإعادة حيث بلغت حسب مضمون الكتاب 26 +23.50 يورو وفق ما نص عليه الكتاب المحوّل إلى مديرية الموانئ.
وأكد المصدر أنه وحرصاً على بقاء صلاحيات العضوية الممنوحة لسورية في تلك المنظمات، لابد من استثمار الغرفة علاقاتها القوية القائمة بينها وبين المنظمات والجمعيات والنقابات البحرية الدولية ولاسيما الـBIMCO والـFONASBA والـASCAME من أجل قبول التسديد، موضحاً أنه رغم العقوبات والحصار إلا أن منظمة البحار الدولية، وشركات التأمين البحرية الدولية، لم تقُم بفرض أية عقوبات على المرافئ السورية.
المصدر: وكالات
مضيفاً: أن الغرفة قامت بالمساعدة على استكمال إجراءات دخول الجمهورية العربية السورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات الملاحية البحرية الدولية، وفق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب ومنح الشهادات والخفارة وتعديلات مانيلا الأخيرة، وذلك بتسديد قيمة الاشتراك في المنظمة البحرية الدولية /IMO/ نيابة عن المديرية العامة للموانئ عن الأعوام من 2011-2015، وكذلك تسديدها أجور هيئة التسجيل البولونية بعد قيامها بزيارة ميدانية لكل من المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، وتقييم الملف المعدّ لدخول الجمهورية العربية السورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات.
