أكد المدير العام لشركة المطاحن أبو زيد كاتبة أن العمل في المطاحن العامة والخاصة يتم وفق الطاقات القصوى لتأمين حاجة السوق المحلية من مادة الدقيق التمويني ولكن زيادة الطلب عليها واستهلاكها بشكل ليس كالمعتاد خلال المرحلة الحالية, ترك آثاره السلبية على حجم المخزون المتوفر في المستودعات، مضيفاً أن النقص الحاصل يتم تأمينه من المخزون الاستراتيجي في مستودعات الشركة.
ولكن الغريب هو الزيادة في استهلاك مادة الدقيق والتي تستخدم لغير الجهة المطلوب استخدامها (أي إنتاج الرغيف) وبالتالي هذا الأمر وضع الشركة أمام تحد كبير لتأمين النقص الحاصل ليس في المادة ومدى توفرها في السوق وإنما التأثير المباشر على المخزون الاستراتيجي من خلال تغطية النقص في الطاقة الطحنية وتأمينها بشكل يومي والبالغة 500 طن يومياً.
وأشار كاتبة في تصريح لصحيفة تشرين إلى أن معالجة هذا التحدي تتم بتأمين النقص الحاصل من خلال شراء كمية 100 ألف طن من الدقيق بموجب عقود داخلية وبأسعار تقل عن السعر العالمي بحدود 2500 ليرة لكل طن وهذا يشكل وفراً كبيراً على الشركة يقدر بعشرات الملايين من الليرات وتوفير أكثر من 50 مليون دولار لتأمين المطلوب في حين كانت قيمة العقود المذكورة بحدود 3.1 مليارات ليرة.
وحول كيفية تفادي هذا النقص وعدم تكراره مستقبلاً أكد كاتبة أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بدءاً من المواطن الذي يستهلك رغيف الخبز والهدر الكبير المترتب على استهلاكه.
واقترح كاتبة لتفادي الأزمة عدة نقاط أهمها: القيام بحملة توعية استهلاك المادة واستخدامها للغايات المخصصة لها، وتشكيل لجان أزمة في كل حي لمراقبة الدقيق التمويني واستهلاكه وجميع المواد المقننة والتي تدعمها الدولة وتوزيعها بشكل عادل وبالأسعار النظامية حسب حاجة كل أسرة.
وبهذه الصورة يمكن تحقيق ترشيد استهلاكي على مستوى الوطن وتوفير مئات المليارات من الليرات التي تهدر سنوياً نتيجة التلاعب بالمواد والسلع المدعومة من قبل الدولة
كما اقترح كاتبه الالتزام بالمخصصات السنوية المحددة لكل محافظة مع تدقيق عمل المخابز بشكل دوري ويومي للتأكد من عدم استخدام الدقيق لغير الغاية المخصصة له، إعادة النظر بمخصصات المخابز التموينية، والتشدد في مراقبة الأفران السياحية التي تستخدم الدقيق الحر في صناعتها وأخذ عينات دورية من الدقيق الموجود لديها.
وبهذه الإجراءات يمكن ضبط مادة الدقيق التمويني واستخدامها للغاية المطلوبة وترشيد استهلاكها الأمر الذي يزيد من حجم التوفير المادي بالاستناد إلى الحاجة الفعلية الدقيقة.