قامت الهيئة العامة للاستثمار وبعد 20 عاماً بإلغاء قرارها القاضي بتشميل مشروع حفر آبار المياه واستخراج المياه الجوفية في دير الزور بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، وذلك بناء على كتاب وزارة الزراعة والذي أشارت فيه إلى قيام الشركة المذكورة بإعادة تصدير معظم الحفارات والآليات، وفي ذلك إشارة واضحة وصريحة إلى عدم اهتمام الهيئة فيما يخص عمليات المراقبة والمتابعة والإشراف على المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار.
كما قامت الهيئة أيضاً وبناءً على طلب وزارة الزراعة بإلغاء قرارها المتضمن الموافقة على تشميل مشروع تربية الأسماك البحرية وتسويقها، وكذلك قرارها المتضمن الموافقة على تشميل مشروع إنتاج الفصة والتمر والرمان وتربية الإبل، وأيضاً قرارها المتضمن الموافقة على تشميل مشروع تخزين وتعبئة الحبوب والبقوليات والمحاصيل الصناعية والمواد العلفية وتسويقها دوكمة أو بأكياس من خلال إقامة الصوامع والصويمعات المعدنية، لأسباب وصفتها هيئة الاستثمار بعدم جدية المستثمر بالتنفيذ، أما مبررات تأخر صدور قرارات الإلغاء هذه فهذا ما لم تأت الهيئة على ذكره .
وقال مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة الدكتور مجد أيوب أن موافقة هيئة الاستثمار على إلغاء تشميل أربعة مشاريع زراعية جديدة من أصل 31 سبق لوزارة الزراعة أن اقترحت على الهيئة إلغاء تشميلها ليرتفع بذلك عدد المشاريع التي قامت الهيئة بإلغاء تشميلها إلى ست مشاريع،حيث ألغت مؤخرا تشميل مشروعين زراعيين.
وأضاف أيوب أن وفقاً لصحيفة (الثورة) أنه وبعد الزيارات الميدانية التي قامت بها الفرق الفنية المختصة إلى محافظات دير الزور وطرطوس والسويداء والقنيطرة، وإطلاعها عن كثب على حقيقة واقع العمل في هذه المشاريع، تبين عدم التزام بعض المستثمرين بالأعمال التنفيذية للمشاريع التي سبق لهم التقدم بطلب تشميلها، وبالتالي عدم جديتهم بالتنفيذ، مشيراً إلى أن مقترح الإلغاء الذي سبق لوزارة الزراعة التقدم به إلى الهيئة جاء تنفيذاً عملياً دقيقاً للمرسوم التشريعي (8) وقانون الاستثمار (10) اللذين يهدفان وبشكل رئيسي إلى دفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين في كافة القطاعات والمشاركة في تطوير النشاط الاستثماري الجديد فيها، وهذا ما لم يقم البعض من المستثمرين.
بدوره رئيس قسم الاستثمار في وزارة الزراعة المهندس سامر مارديني أوضح أنه أمام الميزات التي تمنحها هيئة الاستثمار ولدى قيام وزارة الزراعة بمراجعة لقوائم المشاريع الاستثمارية المشملة والمرخصة منذ عام 1991 ولغاية 2008 والبالغة 395 مشروعاً زراعياً للوقوف على المنفذ ومساعدة المتعثرة منها تبين أن أرقام هواتف بعض أصحاب تلك المشاريع غير صحيحة (وهمية) وأراضيهم شكلية وغير محددة وموطنهم وعناوينهم غير دقيقة، ومشاريعهم التي وعدوا بتنفيذها غير موجودة الأمر الذي دفع بالوزارة إلى طلب إلغاء تراخيصهم.
