نشرت إدارة بنك سوريا الدولي الاسلامي رداً على العقوبات الأوروبية التي فرضت على البنك اليوم، وجاء في الرد الذي حصل عليه موقع B2B على نسخة منه، أنه واستمراراً للضغوط التي تمارسها بعض الجهات الدولية على سوريا، فقد جاءت عقوبات الإتحاد الأوروبي غير المبررة والمجحفة بحق بنك سوريا الدولي الإسلامي، مطابقة لما تم إقراره من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في شهر أيار الماضي، وهذه العقوبات لا تستند إلى وقائع حقيقية أو ثبوتيات فعلية ملموسة تدين البنك في تعاملاته المصرفية بكافة أشكالها.
وكون هذه العقوبات تتمثل في تجميد أموال البنك ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وكخطوة احترازية، فقد قام البنك مسبقاً وعند فرض العقوبات الأمريكية بسحب كامل أموال البنك من جميع البنوك الأوروبية، باستثناء بعض المبالغ التي تعادل التزامات البنك اتجاه الاعتمادات المفتوحة، والتي لا زالت قائمة لدى بعض البنوك الأوروبية احتراماً لوفاء البنك بالتزاماته تجاه هذه البنوك مقابل هذه الاعتمادات ولتغطيتها بما يعادل 100% من هذه الالتزامات دلالة على قوة ومتانة المركز المالي للبنك.
وأوضح البنك أن هذه الاعتمادات تعود لأشخاص ولجهات غير محظور التعامل معها ولاستيراد بضائع مسموح باستيرادها إلى سوريا وغير مدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية وهي مغطاة أيضا بتأمينات نقدية بواقع 100%من عملاء البنك.
وتؤكد إدارة البنك مجدداً، على إن كافة عمليات البنك الخارجية في أوروبا، كانت تتم عبر بنوك أوروبية مصنفة من الدرجة الأولى ولم تشمل أي عمليات لأي أشخاص أو جهات محظور التعامل معها، ولم تتناول أي بضائع محظور استيرادها إلى سوريا ومدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية.
وإن هذه البنوك المراسلة لم تكن لتسمح بتمرير أي معاملات تخضع لعمليات الحظر الدولي المطبق على سوريا من كافة الجهات عبر أنظمتها المصرفية، الأمر الذي تثبته سجلات هذه البنوك في تعاملاتها مع بنك سوريا الدولي الإسلامي منذ تأسيسه وحتى تاريخه، والتي تؤكد صحة وسلامة عمليات البنك وتطابقها مع المعايير والأعراف المصرفية الدولية في هذا المجال.
كما وتؤكد إدارة البنك على استمرارية العمل في كافة المجالات والأنشطة والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك تلبية لمتطلبات كافة شرائح المجتمع السوري بكافة فئاته.
ونهوه البنك بأنه سيتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الضرورية إزاء هذا القرار من خلال طلب إعادة النظر في هذا القرار من قبل المجلس الأوربي خلال المدة المحددة، ومن ثم إن لزم الأمر وفي حالة عدم التجاوب مع هذا الطلب سيتم التقدم برفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية الأوروبية.