تعمل هيئة الاستثمار على مشروع إصلاح خاص بها وفق منحنين، أولهما يتعلق التوجه نحو المستثمر المحلي عبر إعادة اعتبار إليه في المشاريع الاستثمارية المحلية وخاصة وأن التشريعات الاستثمارية لحظت العديد من الميزات والتسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي دون تقديم مثيلاتها إلى المستثمر المحلي. وفي هذا الصدد بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد دياب أن الهيئة تعمل على المدى القريب على إعداد قنوات ملائمة للتواصل مع رجال الأعمال السوريين المقيمين خارج البلاد لتفعيل دورهم في النهوض بالاستثمارات المحلية، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتوفير مناخات استثمارية تناسب جميع المتطلبات والمقترحات.
أما المنحى الثاني الذي تعمل عليه الهيئة فيتعلق باستقطاب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب من خلال توفير مناخات وفرص استثمارية جديدة في البلاد، ومن هنا أعلنت هيئة الاستثمار السورية أنها بصدد إعداد مرسوم لقانون استثماري جديد من ضمنه تعديل قانون الاستثمار رقم 8 على اعتبار أنه لا يراعي القوانين المعمول بها في الدول الأخرى المجاورة، إضافة إلى كونه لم يعد يلبي رغبة المستثمرين في سورية في ظل الشروط الصعبة، إذا ما قورن بالميزات الممنوحة في الدول الأخرى.
وبيّن دياب أن المرسوم بصيغته الجديدة سيصدر قبل نهاية العام 2011، وإلى ذلك الحين فإن الهيئة تراجع الكثير من الثغرات التي تضمنتها قوانين الاستثمار السورية، على أمل إعادة كل المزايا والمحفزات وخلق مزيد من السمات وبشروط ميسرة من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين للدخول في استثمارات جديدة. منوهاً إلى أن القانون الجديد بالإضافة إلى كونه يدفع البلاد لمزيد من الاستثمارات ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل، فإنه أيضا يراعي مسألة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم تسهيلات مصرفية، وتفعيل الخارطة الاستثمارية.
يذكر أن هيئة الاستثمار السورية تعرض 230 فرصة استثمارية على موقعها الالكتروني، وقد أكد مدير الهيئة أحمد دياب مؤخراً أن المستثمر المحلي هو من يبني البلد، وأن كل الاستثمارات الأجنبية في سورية لا تفوق قيمتها 92 مليار ليرة.
