بحث حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة خلال اجتماعه مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي وممثلي القطاعات الصناعية عدداً من المواضيع التي تهم الصناعيين ومناقشة الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز كل العقبات التي تفرضها الظروف الراهنة ولاسيما العقوبات الأمريكية والأوربية وموضوع تخفيض معدلات الفوائد المدينة التي تتقاضاها المصارف العاملة في سوريا على التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الصناعيين لتمويل المستوردات اللازمة لصناعتهم إلى جانب تشجيع المصارف العاملة على التوسع في منح القروض للصناعيين.

وأضاف ميالة إلى أن المصرف يسعى  لدعم القطاعات الاقتصادية بصورة عامة والقطاع الصناعي خاصةً، نظراً للقيمة المضافة التي يحققها ولدوره في عملية التنمية وسد احتياجات سوريا والتقليل الاعتماد على الغير، مشيراً إلى ضرورة التواصل المستمر مع الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى قرارات تخدم المصلحة العامة والمصالح الاقتصادية على حد سواء.

ونوه ميالة إلى آلية العمل المقترحة من قبل المصرف للتعامل بالعملات المحلية مع عدد من الدول الصديقة بحيث يصار إلى تسوية المدفوعات مع هذه الدول بالعملات المحلية دون اللجوء إلى الدولار أو اليورو، مؤكداً أن هذه الآلية تساعد في التخفيف من آثار العقوبات الأمريكية والأوروبية والعربية المفروضة على سوريا لجهة تخفيض الاعتماد على الدولار الأمريكي واليورو في تنفيذ المعاملات التجارية مع هذه الدول وبالتالي الحفاظ على الاحتياطي من العملة الأجنبية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار وبما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية معها.

وأوضح ميالة أن معدل الفائدة الذي تتقاضاه المصارف لقاء منح التسهيلات لائتمانية بالقطع الاجنبي لتمويل مستوردات الصناعيين من المواد الأولية من الخارج يتراوح بين 6 الى 8 بالمئة مشيرا إلى رغبة المصارف بمنح هذا النوع من التسهيلات ولاسيما في ظل حالة الركود التي يعيشها قطاع الأعمال حاليا.

وأردف ميالة أن الفوائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالليرة السورية للصناعيين مرتبطة بالقرارات الصادرة عن المصرف والمتعلقة بتحديد أسعار الفائدة على الودائع حيث عمل المصرف خلال الفترة الاخيرة على توسيع الهامش على الفوائد التي تتقاضاها المصارف على الودائع ليصبح 117% بدلا من 119% وذلك بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية في الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لممارسة أعمالها بتكلفة مقبولة من جهة وبين قدرة المصارف على جذب أموال المودعين من جهة اخرى وبما يضمن تشجيع المودعين على عدم اللجوء إلى سحب إيداعاتهم وتحويلها إلى قطع أجنبي حفاظا على قيمتها الأمر الذي له أثر سلبي كبير جهة تخفيض سعر صرف الليرة.

ولفت ميالة إلى أن الضمانات التي يقدمها المقترض لقاء حصوله على التسهيلات الائتمانية تعتبر من أهم العوامل التي يستند اليها المصرف لدى اتخاذه قرار منح التسهيلات الائتمانية وتحديد معدلات الفوائد المدينة التي تتقاضاها لقاء منح هذه التسهيلات الائتمانية وعليه فإن الظروف الراهنة التي تمر بها سورية تجعل لزاما على المصارف الحصول على الضمانات اللازمة والتأكد من كفايتها لدى منح أي تسهيلات ائتمانية ولاسيما أن المصدر الأساسي لأموال المصارف هي ودائع المواطنين وبالتالي هدف المصارف من التشدد في طلب الضمانات هو الحفاظ على حقوق المودعين.