تباشر وزارة الصناعة بالعمل وفق توجهات الحكومة الجديدة، وأكدت المصادر لـ الوطن على أن هناك توجهاً حثيثاً لإيلاء القطاع العام الاهتمام الأكبر ولاسيما أن كل الظروف السابقة والحالية قد أثبتت أن القطاع العام ضروري جداً لسورية، باعتباره الضامن الأساسي لاستقرار البلاد والرافد الأساسي لخزينة الدولة، وهو ضامن للاستقرار وهو قاطرة النمو والعمود الفقري لهذا الاقتصاد، وأن التركيز على تطوير القطاع العام الصناعي يجب أن ينطلق من مختلف مجالاته.
وذكر المصدر أن إصلاح القطاع العام الصناعي لا يمكن أن ينجح فقط من خلال التشريعات والقوانين وإنما هو بحاجة إلى تفعيل وتطبيق حقيقي لهذه التشريعات على أرض الواقع وضمن المؤسسات والشركات وإنما تنجح من خلال المؤسسات لأن النجاح لا يكون من خلال الإصدار وإنما من خلال التطبيق والتنفيذ.
وفي السياق ذاته أكد أحد الصناعيين ضرورة أن تأخذ الحكومة الجديدة ووزارة الصناعة مطالب الصناعيين بعين الاهتمام وان تندرج مطالبهم ضمن أولويات عمل الوزارة القادمة والتأكيد على تبسيط الإجراءات وتسهيل التمويل وإدارة الأزمة للنهوض بقطاع الصناعة وتعويض الخسائر التي تكبدتها الصناعة خلال الأزمة الحالية، والتشديد على إيجاد الحلول الصحيحة التي تفيد الصناعيين وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات والصادرات لما فيه مصلحة الصناعة الوطنية بحيث يتم العمل على تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة ووضع شروط جديدة للتراخيص الصناعية والإدارية والعمل على وضع صياغة قانون استثماري جديد يعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المنتج الوطني وتنمية قدراته التنافسية وإيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء وحوامل الطاقة والتي تلقى صداها وبشكل سلبي على المستهلك بالدرجة الأولى ومن ثم على الصناعي إضافة إلى ضرورة إيجاد حل لمعضلة تعدد الضرائب والرسوم المفروضة على الصناعيين من جهة وعلى التراخيص من جهة أخرى، إضافة إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة وتخفيض فوائد الاقتراض ورصد الاعتمادات اللازمة وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الصناعيين والتجار نظراً لركود الأسواق خلال الأزمة الراهنة.
والعمل على إعادة النظر بسياسة التحرر التجاري وخاصة أن الصناعة الوطنية تضررت خلال المرحلة السابقة لأسباب مختلفة لها علاقة بالأزمة المالية.. لها علاقة بالوضع داخل سورية، وبخفض القدرة الشرائية، بالمنافسة التي أتت من الخارج الأمر الذي يتطلب أن يكون الانفتاح مضبوطاً وإيجابياً وأن يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ونحن الصناعيين لا نريد فتح البلد للمستوردات لتدخل البلد بشكل عشوائي بل نريد أن ننتج ونهتم بالقيمة المضافة.
