أكد المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية أن معدل التضخم في سوريا يشهد استقراراً منذ أسابيع عديدة وهو يميل إلى التراجع بالنظر إلى استقرار الليرة أمام بالدولار.
وأشار فضلية أن هذا المعدل تجاوز خلال الأشهر نسبة 15%، نظراً لانخفاض سعر الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، موضحاً أنه من غير الممكن تحديد معدل دقيق للتضخم خلال الفترة الحالية إلا من خلال المكتب المركزي للإحصاء، مع الآخذ بعين الاعتبار إمكانية اعتماد الزمرة السلعية لمناقشته وتحليله، فبالنسبة للمواد الغذائية والضروريات ذات العلاقة بالدولار والاستيراد شهدت تضخماً لا يقل عن 20%، ولكن الحقيقي أن الحديث عن التضخم لا يمكن إلا أن كان عن التضخم الذي شهدته سوريا خلال الفترة الماضية لأنه حاليا مستقر.
وعن الأعداد المسرحة من عمال القطاع الخاص والذي وصل عددهم مؤخراً إلى ما يقارب 95 ألف عامل منهم حوالي 45 ألف عامل في دمشق وريفها فقط، وما يشكلونه من ضغط إنفاقي على عاتق الحكومة، وإمكانية لجوء الحكومة لتغطية هذه الشريحة من خلال تمويل العجز بإعانات بطالة، أوضح الدكتور فضلية، كلما امتدت الأزمة كلما تعقد الوضع الاقتصادي وكذلك الوضع الاجتماعي لوجود خطان متوازيان أولهما الأزمة الأمنية وثانيهما تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فالزمن عدو الاقتصاد، مشيراً إلى تفاؤله الشديد المبني على معطيات واقعية بقرب انتهاء الأزمة لان مظاهرها تخف تدريجيا، لتبدأ بالانطواء، عدا عن استنزاف الأزمة لطاقات البلد على مختلف المستويات.
وأضاف فضلية أن المطلوب من الحكومة الجديدة أن يكون المواطن هو الهدف الأهم، إضافة للاهتمام بغذاء المواطن وحاجاته الأساسية، لان هذا الوقت بالذات ليس مناسبا للحديث عن رفع سوية معيشة المواطن، ولأن المنطق يقول بالحفاظ على السوية المعاشية السابقة له، بل حتى على 75-80% من السوية السابقة لأن التحديات كبيرة وكلنا خاسرون في هذه الأزمة، وبالتالي لا نطالب بتحسين السوية المعيشية بل بالحفاظ عليها كما كانت في السابق وخاصة بالنسبة للشرائح الفقيرة والأقل دخلاً والعاطلين عن العمل، أي الاهتمام بمعيشتهم وليس بسوية معيشتهم.
ونوه فضلية أن البيان الحكومي لا بد أن يركز على النواحي الاقتصادية، مع الآخذ بعين الاعتبار وجوب إنقاذ المتعثر من المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتحريك السوق والطلب الفعال فيه عن طريق "الإنفاق ثم الإنفاق ثم الإنفاق وليذهب التضخم إلى الجحيم"، لان التضخم لن يكون كما هو متوقع في الحالات العادية لأننا في مرحلة يستوعب فيها الاقتصاد الكثير من الإنفاق نظرا لشح السيولة وضعف في الطلب، إضافةً إلى الاهتمام بالعاطلين عن العمل، وتقرير إعانات عاجلة للمتضررين والمحتاجين كما العاطلين عن العمل، وكذلك مباشرة إجراءات الصيانة والترميم لأنها تعد وجهاً من أوجه الإنفاق الاستثماري، وتحريك التصدير وتشجيع وترشيد الاستيراد، ودعم القطاع المصرفي العام وإعادة تنشيطها عن طريق دعمها بتوفير سيولة أو تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف سورية المركزي لان الإقراض المدروس المرشد والرشيد ذو الأوجه التنموية والاجتماعية يعد نوعا من تحريك الطلب الفعال.
