قال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس رفيق الجردي أن قيمة المستوردات التي تمت مراقبتها حسب تصريح المستورد أو صاحب العلاقة خلال الفترة من بداية الشهر التاسع لعام 2010 وحتى نهاية الشهر الثالث لعام 2012 بلغت 1515602623 دولارا، حيث بلغت حصة شركة الرقابة SGS منها 904287158 دولاراً، مضيفاً أن قيمة المستوردات بعد المراقبة من قل الشركتين بلغت 1582833590 دولاراً، منها حصة شركة SGS أكثر من 942656167 دولار، موضحاً أن الفرق بين القيمتين يمثل الإيراد الإضافي على الرسوم والبالغ أكثر من 67 مليون دولار.
وعن المخالفات التي تم ضبطها أوضح الجردي: وفق الإحصائيات المتوفرة فإن هناك أكثر من 647 حالة عدم مطابقة تم تصحيحها وحوالي 384 حالة مخالفة وعدم مطابقة تم رفضها وعدم السماح بشحنها من بلد المصدر،
وبذلك وصل إجمالي الشهادات المصدرة خلال الفترة الماضية لأكثر من 14424 شهادة مراقبة لـ COC ونفس العدد لشهادة VOR، موضحاً أن الحصة الخاصة بالحكومة من هذه العمليات بلغت حصة الحكومة 2575119 دولار، وان هناك 368637 غير مسددة حتى الآن لأسباب موضوعية تتعلق بالبنوك الخارجية وعن ماهية البضائع المستوردة والدول التي تستورد سورية منها وفق حجم المستوردات ونوعيتها قال: جاءت كل من الصين وتركيا في المرتبة الأولى وخلال الربع الأخير من العام 2011 تحولت تركيا إلى المرتبة الثالثة وجاءت كل من الأردن ولبنان ومصر وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية والسعودية والهند الإمارات في المرتبة الثالثة أما من حيث نوعية المواد جاءت مادة الاسمنت والعربات في المرتبة الأولى والإطارات في المرتبة الثانية والسلع الكهربائية في الثالثة والسيراميك في الرابعة.
وحول أهم معاناة بعد هذه التجربة قال الجردي وفق بيانات الشركتين إن شهادة التحقق من السعر هو المشكلة الأساس حيث مازال الكثير من المستوردين متمسكين بالسعر الاسترشادي للجمارك في حين أن الشركات تعطي السعر الأقرب للواقع وهو على الأغلب أعلى من السعر الجمركي وهذا ما ينعكس إيجاباً على الرسم الجمركي وسلبا على المستورد.
