في لقاء مع صحيفة الثورة أكد وزير الزراعة المهندس صبحي العبد الله أن تقييم جهود الوزارة مقترن بمدى تحسين واقع الأسرة في الريف والبادية، لافتا أن الوزارة تحتاج إلى تضافر جهود مع الجهات الرسمية المعنية في التجمعات السكانية في الريف والبادية.
ونوه العبد الله إلى انه سيتابع الخطوات التي بدأت في إقامة الشراكات مع القطاع الرسمي من وزارات معنية وتعميم التجربة لتشمل القطاع الأهلي والخاص والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
وطمأن وزير الزراعة العاملين في القطاع الزراعي بأن الوزارة ماضية في توسيع مظلة الدعم لتشمل محاصيل وأشجار مثمرة جديدة والتوسع بالدعم ليشمل الشق الحيواني واستدرك قائلا بأنه لن يبقى بالشكل التقليدي القائم حاليا وأعطى مثالاً بسيطاً على ذلك بقوله لا يمكن أن يبقى الدعم ثابتا بمبلغ محدد لوحدة المساحة لمحصولين الأول حقق إنتاجا وفيرا والآخر تعرض لتدهور الإنتاجية بفعل الظروف الجوية التي جاءت مناسبة للمحصول الأول وسيئة للمحصول الثاني فهنا يجب إنصاف المتضرر بشكل مقبول وتحفيز من حقق إنتاجا متميزا بشكل معقول .
وأكد العبد الله على أن للمشاريع متناهية الصغر أهمية كبيرة خاصة تلك الموجهة للمرأة الريفية وبضمانات بسيطة وميسرة، كونها تعتبر محركاً اقتصاديا في التجمعات السكنية ومساعدا ماديا للأسر الفقيرة ورافدا يمكن من خلاله تحسين الدخل وبالتالي تمكين الأسرة من تعليم الأبناء والارتقاء بالواقع الاجتماعي والنهوض بالواقع العام للتجمعات في الريف السوري.
وأشار العبد الله إلى أن الوزارة ستتابع التوسع في نشر صناديق الإقراض الدوارة والاستفادة من الأقساط المسددة في زيادة عدد المستفيدين من القروض الصغيرة، إضافة لتقديم الدعم من موازنة الوزارة لزيادة رأسمال تلك الصناديق مع الإبقاء على تقديم المنح للشرائح غير القادرة على الانخراط في العملية الإنتاجية وبما يحقق مورد رزق يحفظ كرامة الفرد في تلك الشرائح.
وكشف العبد الله بأن الوزارة عازمة على تعميم الزراعة الحافظة (بدون فلاحة) في المرحلة القادمة خاصة في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة وبعد النتائج الواعدة المحققة في المساحات المزروعة وتحديداً في الحسكة وعدد من المحافظات وفي المناطق التي تعرضت لضغوط بيئية وتغيرات مناخية شديدة، مشيراً أن المساحات المعتمدة على الزراعة الحافظة رغم انحسار الأمطار وعدم توزعها الجيد خلال الموسم حققت إنتاجية مقبولة في حين الزراعة التقليدية المعتمدة على الفلاحة خرجت من العملية الإنتاجية.
وأوضح العبد الله أهمية التعاون مع الوزارات المعنية ومنها الاقتصاد والبعثات الدبلوماسية وغرف الزراعة واتحاد الفلاحين والقطاع الخاص لترويج ميزات المنتج الزراعي داخلياً وخارجياً وتوسيع المشاركات في المعارض وتحسين اللمسات الأخيرة للمنتج الزراعي الطبيعي والمصنع.
