أكد مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن الهيئة تعكف على دراسة تعديل قانون المنافسة بالتشاور مع كل الفعاليات الاقتصادية والمنظمات الأهلية، بما يؤدي لتفعيل دور الهيئة وتلافي الثغرات التي وجدت سابقاً، وخصوصاً بعض الانتقادات التي طالت قانون المنافسة والتي تتعلق بدعم الإنتاج الوطني وتفعيل القدرات الوطنية في مجال قانون وسياسة المنافسة.
كما بينَّ للثورة أن التعديلات المطروحة على قانون المنافسة تغني القانون وتعطيه مرونة كبيرة من خلال التركيز على دعم الأجهزة الوطنية المكلفة تطبيق القانون.
وأهم ما في القانون المعدل إعطاء أولوية للتشاركية وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات والدراسات المتعلقة بالسوق مثل دراسة الشكاوى وحركة السوق والتركز الاقتصادي والعمل بشكل متواصل لتطوير التشريعات الخاصة بالمنافسة.
أضاف علي يشدد التعديل على تأمين وتوفير الضمانات للمعلومات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات الأعمال والتي تتضمن أسراراً تجارية مشروعة لحماية سريتها وكذلك حماية هوية الأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى السلطات المعنية بالمنافسة لحمايتهم من الانتقام الاقتصادي وأخيراً حماية مداولات الحكومة ومجلس المنافسة فيما يتعلق بالأمور الجارية والقضايا غير المكتملة.
