أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل بالتكليف أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع الوحدة المركزية بغرض تبسيط الإجراءات التابعة للأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف خليل: إن المشروع زود فريق العمل لدى الهيئة بالكوادر المؤهلة للعمل في موضوع دراسة الإجراءات وإعادة هندستها للوصول بها إلى الحالة الأبسط , مشيراً إلى أن مدة العمل في المشروع 18 شهراً.
وحول ما قدمته النافذة الواحدة في الهيئة للمستثمرين رأى خليل أن النافذة الواحدة أساسية لخدمة المستثمرين ووجودها شرط لازم ولكنه غير كاف.
مضيفاً: إن النافذة ممر إجباري وخطوة أساسية لتحسين البيئة الاستثمارية لكن المشكلة التي صادفتها الهيئة هي أن بعض الجهات لم تفوض صلاحياتها بشكل كامل لممثليها في النافذة. ففي حين فوضت وزارة الاقتصاد مديرية الجمارك العامة ممثليها بكافة الصلاحيات فإن وزارتي الزراعة والسياحة كان تفويضهما جزئياً وكذلك ممثل المناطق الحرة الذي اقتصر دوره على أداء المعلومات إضافة إلى وزارتي البيئة والري.
وعن ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أعدته الهيئة أشار خليل إلى أن المستثمر وفق القانون الجديد يستطيع عند إنشاء مشروع سياحي أن يراجع وزارة السياحة أو أن يراجع هيئة الاستثمار، والهدف من ذلك وجود مظلة استثمارية واحدة.
وحول الإعفاءات التي اقترحها المشروع أكد خليل أنه تم التنسيق مع هيئة الضرائب والرسوم وهيئة التخطيط الإقليمي, وأوضح أنه خلال أيام سوف يكون مشروع القانون جاهزاً ليتم عرضه على اتحاد غرف الصناعة السورية والجهات المعنية.
و في النهاية تحدث خليل عن قيام الهيئة بتعديل نظامها الداخلي وإحداث مديرية للإعلام والترويج فيها بالإضافة إلى إحداث وحدة متخصصة بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع, وبالتالي يمكن إدراج فرصة استثمارية جديدة في كل شهر مع تكلفتها الاستثمارية والموقع المناسب والتنسيق مع المحافظة المعنية لإيجاد موقع مناسب لإقامة المشروع الأمر الذي يختصر الوقت على المستثمر.
