قالت غرفة صناعة دمشق في بيان أصدرته أمس أن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء مزيد من الاهتمام للاقتصاد الوطني والذي يشكل القطاع الصناعي أهم مرتكزاته.
وأضافت الغرفة أن التغيرات الجوهرية التي انطوت عليها تشكيلة الحكومة الجديدة من فصل وزارات وإحداث أخرى تدل على الاهتمام البالغ بالاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وأشارت الغرفة أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكليفه حقيبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فرصة لتأمين المنتج المحلي في السوق السورية بما يحقق التوازن بين سعر السلع المنتجة محلياً ومتوسط دخل الفرد وتشجيع المستهلك للإقبال على المنتجات الوطنية و شرائها وذلك خدمة للاقتصاد الوطني ودعما لشعار «صنع في سورية».
وأملت الغرفة أن يؤدي إحداث وزارة للاقتصاد والتجارة الخارجية إلى صب مزيد من الجهود على التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية بعد أن أغلقت أمامها الكثير من الأسواق التقليدية التي تتجه إليها بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج و خاصة من الدول الداعمة لسوريا في هذه الأزمة العابرة وإيفاد مزيد من الوفود إلى أسواق تلك الدول بغية التعريف بالمنتجات السورية و ترويجها، مشيرةً إلى أهمية إعادة النظر في كل الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى بغية الإبقاء على العادلة والمربحة منها للجانب السوري بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تأمين المواد الأولية وتمويلها للقطاع الصناعي..
ودعت الغرفة وزارة الصناعة إلى أن تسهم من جانبها في رسم سياسات تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع الصناعي والحفاظ على الاستثمارات الصناعية وزيادتها و التعاون مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة بما يخدم الصناعة الوطنية وحمايتها.
