قالت مصادر خاصة إن هيئة تنمية وترويج الصادرات طلبت من الحكومة رصد مبلغ 500 مليون ليرة كإعانة للمصدرين، على أن يتم صرف المبلغ المذكور من موازنة الدين العام للعام 2012 بعد تحويله في حال الموافقة إلى حساب الهيئة ولصندوق دعم الصادرات ليصار إلى توزيع الدعم للمستفيدين أصولاً.
وأضافت المصادر لـ تشرين إن الهيئة اقترحت أن يتم صرف نحو 326 مليون ليرة كحوافز للمصدرين خلال عام 2011 مع العلم أن هذه المبالغ سوف يتم دفعها إلى وزارة الكهرباء ومؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى الخزينة العامة للدولة. واقترحت الهيئة أن يتم رصد 75 مليون ليرة لتغطية نفقات الترويج للمنتجات والأنشطة السورية.
وأرجعت الهيئة طلبها إلى توصيات المجلس الأعلى للتصدير وإلى المرسوم التشريعي رقم 19 الصادر عام 2009 وموافقة اللجنة الاقتصادية وقرار مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22/2/2012.
من الجدير ذكره أن توصيات المجلس الأعلى للتصدير أكدت ضرورة ألا يتوقف الدعم ولاسيما أن وزارة المالية كانت أعلنت فتح اعتماد لدعم الصادرات السورية بحدود 650 مليون ليرة خلال العام 2011 بشرط أن يتم اعتماد هذا الرقم وبشكل تأشيري.
وذكر المصدر أنه وبعد مناقشة وإقرار خطة تنمية الصادرات لعام 2011 تقرر صرف نسبة من قيمة الشحن للسلع المدرجة ضمن خطة تنمية الصادرات لعام 2010 أما بالنسبة لعام 2011 فقد تقرر الاستمرار بآلية الدعم المتبعة خلال عام 2010 مع إضافة سلع جديدة للحصول على حوافز التصدير ومنها الدواجن والألبان المصنعة والسجاد، على أن يتم تقديم الحوافز كمبلغ مقطوع من كلفة النقل، ومن شأن هذه الآلية تخفيض تكاليف التصدير ولاسيما أن كلفة النقل والشحن في سورية أعلى من الدول المنافسة.