بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية فرص العمل المتاحة من خلال برنامج تشغيل الشباب وقرر في ضوء المناقشة الموافقة على توفير 25 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بعقود سنوية من مختلف الشهادات والمؤهلات ومراعاة أن يكون التشغيل في كل منطقة من أبنائها وكلف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل اقتراح آليات تنفيذ ذلك وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات العامة الأخرى.
وناقش مجلس الوزراء القضايا الاقتصادية والخدمية التي تهم الأخوة المواطنين، حيث استمع من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي ومن الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى عرض شامل عن الواقع الخدمي والاقتصادي، وتم إقرار بعض الأمور الأساسية  وهي زيادة مخصصات الدقيق لبعض المحافظات جراء انتقال بعض المواطنين إليها من محافظات اخرى وبالتنسيق مع المحافظين، وزيادة تقديم خدمات الصحة والكهرباء والنظافة وتأهيل البنى والمرافق العامة لعودة المواطنين الى مناطقهم وبيوتهم.
إضافة إلى معالجة النقص في مادة الغاز وتشديد العقوبات على محطات الوقود المخالفة بتوزيع وبيع مادة المازوت وعلى موزعي الغاز أيضاً، واستثناء عمال النظافة وترحيل النفايات من شروط التعيين والاختبار، و تمكين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من زيادة تقديم مساعداتها للأسر المهجرة والمحتاجة ومعالجة بعض العقبات التي تعترض عملها.