أصدر أمس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي قراراً تضمن تمديد العمل بالقرار رقم 1827/ق تاريخ 26/12/2011 حتى نهاية 30/7/2012
والذي تضمن في مادته الأولى إعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء والمباشرين بالبناء فعلاً من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة ومن إلغاء تخصصهم على أن تسدد الأقساط المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ الصدور, كما نص القرار على إعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء ولم يباشروا بالبناء حتى تاريخه من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة ومن إلغاء تخصصهم شريطة تعهدهم بالمباشرة بالبناء خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار, وأن يسددوا الأقساط المستحقة وفق المدد المحددة في المادة الأولى تحت طائلة إلغاء التخصيص وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة في تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاستثمارية في المدن الصناعية الأربع عدرا- الشيخ نجار- حسياء- دير الزور.