ناقشت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس مع ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة عدد من القضايا تتعلق بتسعير الغزول وتأمين البضائع وغيرها من المكشلات.
وقال مدير عام المؤسسة سهيل سعيد أن الشركات تعاني من قدم خطوط الإنتاج وهي المسؤولة عن جودة الخيط غير أنه بالقياس للخيوط العالمية يشير إلى أن الغزول السورية مرغوبة وتمتلك ميزة نسبية رغم ارتفاع أسعارها.
وأوضح سعيد فيما يخص مطالب صناعيي حلب وتجارها ولاسيما ما يتعلق بآلية التعامل مع الشركات والزبائن أنها محكومة بتعليمات البيع الداخلي التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الوصائية وفي حال وجود ثغرات يمكن مناقشتها وتحديدها لكي يتم تجاوزها.
أما فيما يتعلق بعدم تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص قال سعيد أن العلاقة مع الشركات التابعة للمؤسسة محكومة بالقوانين والقرارات ذات الصلة مع العلم أن الزبائن في السوق الداخلي يستفيدون من تسهيلات البيع لأجل بموجب قرار وزير الصناعة ويستفيدون من حسومات تجارية لقاء فواتير الشراء وفق نظام شرائح بحيث يتزايد الحسم بما يتناسب مع كمية الغزول لكل فاتورة، كما يستفيد الوكلاء من عمولات يحددها عقد الوكالة، وما يخص فارق السعر البالغ 2 ليرة سورية لقاء القرب الجغرافي نوه سعيد أنه تم إقراره وفق الأصول وذلك لتحفيز الزبائن على الاستجرار من شركات الساحل والحسكة ودير الزور باعتبار أن سوق الغزل الرئيسي هو في مدينة حلب وبالتالي يتركز ضغط الطلبات على شركات ادلب وحماة وحمص علماً أن هذا الفارق يعود إلى فترة طويلة ولم يتم التحفظ عليه إلا في الفترة الأخيرة ومن قبل بعض التجار فقط.
وفيما يتعلق بموضوع التأمين على البضائع ومنح تسهيلات بالدفع للتجار الحقيقيين وإضافة الضريبة على فاتورة البيع فهي تتطلب أوضح سعيد أن دراسة مع وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين وغرف الصناعة والتجارة بغية الوصول إلى آلية مناسبة لهذا الموضوع.
وعن المقترحات التي قدمها ممثلو اتحاد غرف الصناعة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة وغرف الصناعة والتجارة مهمتها مراقبة الأسعار العالمية وتغيراتها بحيث يتم التسعير وفق المتغيرات العالمية وبشكل ديناميكي ويجب أن يكون تسعير القطن للقطاعين العام والخاص بالليرة السورية وتسعيرة ثانية وما يصدر إلى الخارج يخضع لتسعيرة ليفربول كما يجب أن تسعر الغزول بالليرة السورية للسوق الداخلي وللتصدير بالدولار.
كما اتفق الطرفان بخصوص إعطاء حسم 15٪ عن التسعيرة النظامية للبضائع القطنية التي يتم تصديرها بموجب بيانات جمركية وذلك كدعم للتصدير اتفق على أن يكون الدعم من خلال الدعم المقدم من هيئة تنمية الصادرات ومقدماً بموجب شيكات يجيرها المصدرون للمؤسسة النسيجية لشراء غزول بها.
وفيما يتعلق بتأمين المؤسسة مستودعات لها لتخزين الغزول بدمشق وحلب يتم عن طريقها شراء الغزول وتسليم الخيوط للصناعيين فقد اتفق الطرفان على دراسة المقترح المقدم من المؤسسة بأن تكون كل من غرفتي صناعة دمشق وحلب وكيلة على مخازن يؤمنها القطاع الخاص وتضع فيها المؤسسة حاجة الصناعيين وإعطاء نسبة عمولة على ذلك تغطي النفقات، أما آلية التأمين فالأمر متعلق بوزارة المالية.
وبالنسبة للتوسع بالطاقات الإنتاجية للخيوط الممشطة فقد اتفق الطرفان أن ذلك سيكون برسم حاجة السوق ووفق دراسة جدوى بحيث يتم وضع الخطط الإنتاجية وزيادتها تبعاً لحاجة السوق.
كما اتفق الجانبان حول الاستعانة بخبرات خارجية في تكنولوجيا الغزل على أن ضبط عملية الجودة سيكون أولاً بالاعتماد على خبرات محلية وإذا لم تتوفر يمكن الاستعانة بخبرات خارجية والاعتماد على غرف الصناعة بالإضافة إلى إجراء دراسة من قبل الصناعيين بموضوع جودة خلطة القطن.
وبخصوص تحميل مديري المعامل مسؤولية البضائع المعيبة والمرتجعة اتفق الطرفان على التأكيد على التعاون بين الشركات لوصول بضائعهم خالية من العيوب والتدقيق بالشكوى ومعالجتها.
وحول العمل بنظام البيع بالوعدة للصناعيين بضمانات مقدمة من الصناعي للمؤسسة النسيجية وليس لمعمل غزل معين فقد اتفق الطرفان على التأكيد على العمل بنظام البيع بالوعدة بضمانات كفالة مصرفية واعتماد مستندي ورهن عقاري ومن خلال فتح اعتماد داخلي وبالليرة السورية لشراء الغزول لدى المصرف التجاري السوري.
وبشأن اقتراح تنظيم عقود بيع يتثبت بها سعر البيع والكمية ومدة التسليم وذلك كفالة حسن تنفيذ 10٪ من قيمة العقد من قبل الصناعي اتفق الطرفان على تنظيم عقود بيع يثبت فيها المدة بدلاً من شهرين إلى ثلاثة أشهر ووفق برنامج مادي وزمني مع دفع كفالة حسن تنفيذ 10٪ من قيمة العقد من آخر دفعة.
وطلب مدير المؤسسة النسيجية من الصناعيين تقديم رؤية لاستثمار كامل طاقات الشركات بما يحقق مصلحة الجهتين وذلك بالتشاركية ضمن شروط عقد تحقق المصلحة للطرفين والمقصود بذلك الطاقات الفائضة والخطوط المتوقفة التي يمكن استثمارها.
كما أكد سعيد أن تكون معالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص عن طريق المؤسسات وبما يحقق مصالح القطاعين العام والخاص وسيتم رفع هذه المقترحات إلى وزارة الصناعة ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية لأخذ الموافقات اللازمة بها.