خاص B2B-SY
خاص موقع بزنس2بزنس سورية| فاطمة عمراني
بعد الإستطلاع الذي قام به الفريق الاقتصادي لموقع " بزنس 2 بزنس سورية" حول جدية تنفيذ وزير الاقتصاد أديب ميالة لوعوده التي صدع بها رؤوس المواطنين وحول رضى السوريون عن أداء وزارته، كان لا بد من القيام بنفس الاستطلاع لزملاء الدكتور ميالة، وعلى رأس القائمة أتى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي المعين أيضاً في التشكيلة الوزارية برئاسة المهندس عماد خميس في تموز 2016.
المهمة الأساسية لوزارة التجارة الداخلية تتلخص في الحفاظ على استقرار أسعار كافة السلع في الأسواق السورية وبذل أكبر جهد في تخفيض الأسعار، فهل نجح الوزير الغربي في مهمته بعد توليه المنصب منذ قرابة السبعة أشهر؟!
معرفة واقع الأسعار في الأسواق خطوة أساسية
ففي خطوة أولى، كشف الغربي أن الوزارة بصدد إحداث مركز أبحاث للدراسات السعرية يتم من خلاله معرفة واقع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها “سابقا وحاليا” والتوقعات المستقبلية من حيث وفرتها وأسعارها محليا وعالميا واحتياجات السوق المحلية من تلك السلع معتبراً دراسة واقع الأسواق خطوة أساسية للحفاظ على استقرارها.
بالنسبة للمقولة الشهيرة "الخبز خط أحمر" فهل غير الوزير لونه؟؟
وحول ما يتم تداوله عن رفع سعر الخبز قال وزير التجارة الداخلية إنه. ” لن يتم رفع سعر الخبز ولا يحق ولا يجوز لأي أحد تداول هذا الموضوع” مبينا أن الحكومة دفعت نحو 18 مليار ليرة سورية لتحسين نوعية الخبز وستستمر بتحسين نوعيته وبيعه بالوزن والسعر الرسمي المحدد.
وخلال جولات مفاجئة قام بها على عدة أفران بريف دمشق، استمع الوزير الغربي من المواطنين الموجودين أمام الأفران إلى آرائهم ومقترحاتهم حول نوعية الخبز المنتج مؤكداً أنه لم يعد من المقبول انتاج رغيف خبز إلا وفق أفضل المواصفات وبجودة عالية.
كما دعا الشركة العامة للمخابز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الخبز من خلال أكشاك مخصصة في عدد من المناطق والأحياء بدمشق.
وأوضح الغربي في تصريح له أن الهدف من الأكشاك “تخفيف الازدحام على المخابز وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من مادة الخبز بيسر وبالتالي الحد من ظاهرة المتاجرة بربطة الخبز على الطرقات والأرصفة والبيع بسعر زائد.”.
وأكد الوزير الغربي حرص الوزارة على توفير رغيف الخبز للمواطنين بمواصفات ونوعية جيدة وبوزن الربطة النظامي 1300 غرام وبسعرها الرسمي 50 ليرة سورية مكرراً مقولة "الخبز خط أحمر" فهل سيحافظ الوزير على هذا اللون الأحمر؟
وعود الغربي كثيرة ... لكن بالهواء
من يتابع تصريحات وزير التموين منذ تعينه في منتصف العام الماضي في حكومة عماد خميس، والذي أطلق وعود كثيرة للمواطنين هدفها خفض الأسعار في الأسواق ، محاربة الفاسدين، وغيرهان لكن للأسف لغاية الآن لم يلمس المواطن أي شي من ذلك لا بالعكس الأسعار في ارتفاع مستمر، ففي شهر آب من العام الماضي أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبد الله الغربي، وعداً للمواطنين بخفض الأسعار في الفترة المقبلة بنسبة 20%، وقد تصل في بعض المواد إلى 60%، وخاصة الخضار والفواكه نتيجة شراء المحاصيل مباشرة من الفلاحين.
وفي الشهر الأول من العام الحالي قال الغربي : إن الوزارة تعمل حالياً باتجاه خفض أسعار مشتقات الحليب لاسيما الألبان والأجبان بنسبة تصل إلى 20% من سعرها الحالي.
وختمها الغربي الشهر الماضي وعوده التي لم تحقق، عندما أعلن عن افتتاح 25 كشكا لبيع مادة الخبز في أحياء دمشق من أجل القضاء على ظاهرة الباعة للخبز وتوفر الخبز بسعره المدعوم، إلا أن القرار لم يدم سوى يوم واحد حتى آتت محافظة دمشق ومنعت إنشاء هذه الأكشاك في سابقة تعتبر خطيرة بنظر الكثير من المتابعي
محاولات جادة في تخفيض أسعار السلع
بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن المؤسسة السورية للتجارة ستوجد آليات أكثر تطورا لاستجرار المحاصيل والمنتجات الزراعية والصناعية من الفلاحين والصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها “بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وجهد الفلاحين والمنتجين دون وسطاء ما يسهم في تخفيض أسعار العديد من السلع". مؤكداً حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للمؤسسة لتؤدي دورها بشكل حقيقي والاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.
الجدير بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2017 قضى بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة.
تخفيض نسب الأرباح لبعض المواد لتخفيف الأعباء عن المواطن
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة قرارات تقضي بتخفيض نسب الأرباح لبعض المواد والسلع التي تهم المواطنين وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم مثل تخفيض نسبة الربح للألبسة الولادية من 40 إلى 27 بالمئة لجميع حلقات الوساطة والدقيق الحر من 30 إلى 15 بالمئة والبقوليات من 30 إلى 20 بالمئة والدفاتر المدرسية من 30 إلى 24 بالمئة إضافة إلى الأدوات الكهربائية والأجهزة الهندسية من 45 إلى 25 بالمئة والمدافئ والمواقد من 40 إلى 28 بالمئة والدهانات من 27 إلى 15 بالمئة والاسمنت الابيض المستورد من 20 إلى 15 بالمئة.
مشيراً إلى أن هذا التخفيض يأتي في إطار خطة عمل الوزارة لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين ودعما للإنتاج المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار إذا كانت المادة مستوردة أو منتجة محلياً.
ضبط الأسواق والتصدي للغش والتلاعب بالأسعار
أكد الوزير الغربي أنه سيتم رفد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب ب 75 من العاملين بفروع الشركات والمؤسسات والإدارات التابعة للوزارة بالمدينة للارتقاء بعمل الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو التلاعب بمواصفات المواد الغذائية والاساسية مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق ومنوهاً بالدور الذي لعبته خلال الفترة الماضية من الحد من ظاهرة الارتفاع في الأسعار.
كما شدد على تكثيف الرقابة التموينية على المحال التجارية ومراقبة حركة السوق وإلزام أصحاب المحال التجارية بالتسعيرة الرسمية واتخاذ العقوبات بحق المحال المخالفة.
مجدداً .. هل نالت الوزارة رضا المواطنين؟؟
موجة غضب تجتاح المواطنين عند ذكر كلمتي "وزارة التموين" أمامهم بحسب الاستبيان الذي قام به موقع "B2B-SY"، معتبرين أن مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة تقوم بدور سلبي حيث تباع بعض السلع في منافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بسعر أغلى من السوق!
كما أشار بعضهم إلى أن السلع ذات السعر المرتفع غالباً ما تكون مفقودة متهمين الوزارة بالسماح للتجار ببيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة بعد احتكارها.
بعد قرابة السبعة أشهر من تعيينه، لم ينل وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي رضا المواطنين، حيث قدم وعوداً أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها "في الهواء" فالأسعار في ارتفاع مستمر والأسواق مازالت تتخبط بحالات الغش والتلاعب.
فهل سيحرك سيادة الوزير ساكناً خلال ما تبقى له من مدته الوزارية أم سيكتفي بترديد مقولة من سبقوه من الوزراء "الأسعار خط أحمر"؟