قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية أمس الأربعاء إنه جرى تفويض الشركة لإصدار سندات مقومة باليورو بما يصل إلى عشرة مليارات يورو هذا العام للمساهمة في تمويل انشطتها وذلك في علامة جديدة على معاناة قطاع النفط الحيوي في البلاد جراء العقوبات .
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة النفط عن أحمد قلعة باني قوله في مؤتمر عن تطوير قطاع النفط والغاز إن اصدار السندات المحتمل الذي قد يشمل أيضا تريليونات بالعملة المحلية سيتوقف على “وضع” إيران .
وتتعرض المالية العامة في إيران لضغط من تشديد العقوبات المالية الغربية على طهران وتراجع اسعار النفط الذي قلص ايرادات شركات حكومية مثل شركة النفط الوطنية .
وقال رئيس شركة الغاز الحكومية الإيرانية في أواخر يونيو/حزيران إن الشركة ستصدر سندات مقومة بالدولار بنحو مليار دولار لجمع تمويلات لمشروعات غاز وقالت الحكومة بعدها بأسبوع إن مستثمرين محليين اشتروا الشريحة الأولى من سندات بالعملة المحلية .
وقالت مصادر تجارية وملاحية إن إيران تحافظ على تدفقات النفط إلى الصين أكبر مشتر لخامها على الرغم من خلاف على شروط الشحن حيث شحنت حتى الآن نحو 12 مليون برميل من المقرر إرسالها في أول 20 يوماً من يوليو/ تموز الجاري .
ويهدد الخلاف بين شركة التكرير الصينية الحكومية سينوبك وبين شركة الناقلات الوطنية الإيرانية بتعطيل بيع ملايين البراميل من النفط الخام من إيران التي تواجه عقوبات غربية مشددة على قطاعها النفطي .
وقال متعامل طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر “يبدو أن مفاوضات الشحن ليست شاملة بل تتعلق بكل شحنة على حدة” .
والصين أكبر شريك تجاري لإيران وتشتري حصة متزايدة من صاداتها من النفط التي تراجعت بعد أن خفض المتعاملون أو أوقفوا وارداتهم استجابة لعقوبات أمريكية وأووربية للضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي .
المصدر: رويترز
