أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً أكدت فيه على جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء منها الجهات العامة أو الخاصة أو المشتركة وكذلك النقابات المهنية والمنظمات الشعبية.
وخصت بالذكر نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية وغرف الصناعة والتجارة وكل من يعمل في مجالات تصميم وتنفيذ المباني وتصميم وتصنيع واستيراد الآلات والتجهيزات المستهلكة للطاقة أو التي تعمل على تحويلها من شكل إلى آخر وكذلك المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات ومراكز البحث العلمي كلاً فيما يخصه..
وأكدت على الالتزام بأحكام قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 وتنفيذ مضمونه واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة برفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والتوسع في الاستفادة من الطاقات المتجددة وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها نشر وتوسيع استخداماتها وتشجيع صناعات مكوناتها ورفع الوعي واعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة لدى جميع المواطنين.
كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء وبحسب تشرين من جميع الوزارات والجهات العامة المعنية إحداث الوحدات التنظيمية المشار إليها في القانون رقم 3 المذكور وتفعيل دورها في تنفيذ المهام المطلوبة منها.
وجاء هذا البلاغ استناداً لأحكام قانون الحفاظ على الطاقة وبناء على توصية لجنة الطاقة والموارد.
يذكر أن قانون الحفاظ على الطاقة أقره مجلس الشعب في 15- 2- 2009 ذلك للحفاظ على الطاقة الذي يهدف إلى دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية وإطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح لأطول فترة ممكنة وتخفيض الآثار البيئية والسلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
ويعمل القانون على نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة كما يعمل على نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.
