الاقتصاد الروسي:
رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية توقعات التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والعملات الأجنبية في روسيا من مستقر إلى إيجابي "+BB”. ويرجع ذلك إلى التحسن في توقعات النمو الاقتصادي الروسي بالرغم من انخفاض أسعار النفط، وانخفاض المخاطر المتعلقة بتدفق رأس المال وذلك وفقاً للبيان الصادر عن الوكالة، وتوقع البيان تحقيق الاقتصاد الروسي نمواً معدله 1.7% بين عامي 2017 و2020. ونمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 1.5% في عام 2017، أما التضخم فسيصل إلى 4.55% خلال العام الجاري، وفي 2018-2020 سيبلغ 4% على أساس سنوي. وبحسب الوكالة فإن تدفق الاستثمارات إلى الاتحاد الروسي خلال 2017-2020 سيصل إلى 1% سنوياً، بينما سيتم تخفيض العجز في الميزانية في 2019 حتى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعت وزارة الطاقة الروسية، أن يرتفع حجم إنتاج النفط في البلاد لعام 2017 بمقدار 548 مليون طن، بنسبة 1% مقارنة مع 2016. وذلك حسب البيان الذي أعدته الوزارة لاجتماع المجلس العام الخاص بها، أنه وفقاً للتوقعات فإن إنتاج النفط في كل من عامي 2018-2019 قد يصل إلى 533 مليون طن. أما في مجال استخراج الغاز الطبيعي فتوقعت الوزارة الروسية أن يبلغ حجم الإنتاج عام 2017 حوالي 640,5 مليار متر مكعب وفي عام 2018، بمقدار 648,3 مليار متر مكعب، وفي عام 2016 استخرجت موسكو نحو 547,5 مليون طن من النفط. أي 12.4% من إنتاج الخام في العالم.
هيئات ومنظمات دولية:
أكد البنك الدولي أن مستوى المنافسة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر من بين أدنى المستويات في العالم. مشيراً إلى أن اشتراطات الدخول الصارمة، والقيود المفروضة على الأنشطة المصرفية، والضعف النسبي لأنظمة الاستعلام الائتماني، وغياب المنافسة من جانب البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية غير المصرفية هي أمور تسهم جميعها في إضعاف المنافسة داخل هذا القطاع، وبيّن بييترو كاليس (اختصاصي أول في قطاع التمويل في البنك الدولي) إنه من خلال إجراء بحث ميداني ومراجعة التقارير والدراسات المتاحة، تم تحليل القواعد واللوائح التنظيمية التي يُرجح أنها تعوق المنافسة داخل القطاع المصرفي في أسواق إقراض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإطار المؤسسي لسياسة المنافسة التي تستند إليها هذه القواعد واللوائح التنظيمية، حيث تبين أن البنوك المملوكة للحكومات تلعب دوراً بارزاً في أسواق إقراض مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وقد تحظى بمزايا مهمة، من بينها انخفاض تكلفة الحصول على التمويل وانخفاض مستوى المخاطر المتصورة بين المستثمرين والمودعين، وهو ما قد يؤثر سلباً على المنافسة ويحد من المنافع التي تعود على هذه المؤسسات وعملائها. وأضاف أنه قد تؤدي المبادرات التي ترعاها الحكومات، مثل القروض المدعومة وبرامج الضمانات الائتمانية التي يتم إطلاقها لتحسين إمكانية حصول مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إلى تشويه تكافؤ الفرص داخل القطاع المصرفي وإبعاد المؤسسات الخاصة. وأيضاً قد تؤدي المعايير الحالية لإصدار التراخيص للبنوك إلى خنق المنافسة ومنع البنوك الصغيرة من دخول السوق. ووصف القواعد واللوائح التي تحدد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة العمل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ليست واضحة دائماً، حيث تفتقر نصف هذه الدول إلى قواعد واضحة بشأن فترات إصدار الموافقات وإمكانية التظلُّم ضد قرار بالرفض. كما أن بعض الدول مازالت تفرض قيوداً على تراخيص مزاولة الأنشطة. وخلص التقرير إلى أن تحسين المنافسة في القطاع المصرفي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في زيادة سبل حصول مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
أعلن البنك الدولي أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستستفيد من استثمارات بقيمة 57 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن القسم الأكبر من هذا الاستثمار 45 مليار دولار، سيتم تأمينه من الجمعية الدولية للتنمية. وبين مدير البنك الدولي حسب ما جاء في بيان للبنك، إن نحو 8 مليارات دولار سيتم تأمينها من تمويلات خاصة عبر الشركة المالية الدولية، وهي وكالة أخرى للبنك الدولي و4 مليارات دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وأكدت ألمانيا خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين أنها ستعطي الأولوية خلال رئاستها لهذه المجموعة عام 2017 للشراكة مع القارة الإفريقية. وتابع مدير البنك الدولي أنه هناك فرصة لتعديل مسار التنمية في افريقيا جنوب الصحراء، وذلك من أجل القدرة على العمل مع الزبائن لتطوير برامج تتعلق بالتربية والأجهزة الصحية الأساسية، ونظافة المياه وطرق معالجتها، والزراعة، ومناخ الأعمال، والبنى التحتية، والإصلاحات الدستورية".
الاقتصاد الأمريكي:
أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 0.5 % الشهر الماضي. حيث جرى تعديل قراءة كانون الثاني/ يناير بالرفع لتظهر نمواً بنسبة 0.5 % بدلاً من زيادة قدرها 0.2% في التقديرات الأولية. ورغم زيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية فإن إجمالي الإنتاج الصناعي لم يسجل تغيراً يذكر في شباط/ فبراير بسبب هبوط إنتاج قطاع المرافق 5.7% بفعل الطقس. وهبط الإنتاج الصناعي 0.1 % في كانون الثاني/ يناير. وزاد إنتاج قطاع التعدين 2.7 % الشهر الماضي مدعوماً بارتفاع نسبته 7.1% في أنشطة حفر آبار النفط والغاز. ويستعيد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو 12 % من الاقتصاد الأميركي، مكاسبه في الوقت الذي تنحسر فيه الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدولار وتراكم المخزون، ويستفيد القطاع أيضاً من تحسن في المعنويات في ظل تعهدات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتباع سياسات ملائمة للشركات تتضمن تخفيض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية.
انخفضت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المنتجة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير/ شباط، لكن زيادة الشحنات في ظل الطلب على الآلات والمعدات الكهربائية، دعم التوقعات بتسارع وتيرة استثمار الشركات في الربع الأول. وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي مؤشر على خطط إنفاق الشركات يحظى بمتابعة وثيقة، هبطت 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.1% في كانون الثاني/ يناير، وزادت شحنات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية 1%، بعدما انخفضت 0.3% في كانون الثاني/ يناير، وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية لحساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلى الإجمالي.
الاقتصاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
سارعت وتيرة نمو الأجور في منطقة اليورو (المؤلفة من 19 دولة) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لكنها ظلت دون المستوى الذي يأمله البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على معدل التضخم عند مستهدفه خلال المدى المتوسط، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاتحاد الأوربي للإحصاء (Eurostat)، ارتفاع الأجور في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من عام 2016 بنسبة 1.6%، عما كانت عليه قبل عام مقارنة بنمو بلغ 1.5% خلال الربع الثالث. ورغم ذلك إلا أن هذا النمو جاء أقل من نسبة 1.8% المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2015، وعلى سبيل المقارنة ارتفعت الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% خلال شباط/ فبراير الماضي عما كانت عليه قبل عام. ومن ناحية أخرى أشار المكتب في بيان إلى ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع مقارنة بارتفاع بلغ 1.4% خلال الربع الثالث.
أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي ارتفاع صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية في منطقة اليورو 192 مليار يورو خلال عام 2016، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 30 مليار يورو خلال عام 2015. وعلى الرغم من مبيعات السندات، سجل إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم صافي مشتريات بمقدار 126 مليار يورو، انخفاضاً من 268 مليار يورو خلال عام 2015. ويأتي تخطي مبيعات المستثمرين الأجانب للسندات في منطقة اليورو مشترياتهم منها خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ طرح العملة الموحدة في عام 1999، وعزا البنك المركزي الأوروبي تباطؤ الطلب على الديون في منطقة اليورو من قبل المستثمرين الأجانب إلى قرب انعقاد عدة انتخابات رئيسية هذا العام في منطقة العملة الموحدة.
الاقتصاد البريطاني:
نمت أسعار المنازل في بريطانيا خلال الشهر الجاري، لكنها ظلت عند أدنى مستوياتها في 4 سنوات وفقاً لبيانات "رايت موف"، وقال الموقع المختص بالشأن العقاري، إن أسعار الوحدات التي يطلبها مالكو المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 2.3% هذا الشهر، لكنها ظلت عند أدنى مستوياتها منذ نيسان/ إبريل 2013. وارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3% انخفاضًا من 2% خلال الشهر الماضي، وهو النمو الشهري الثالث على التوالي، ما شكل أطول سلسلة ارتفاع منذ منتصف العام الماضي. وفي عام 2016، نمت الأسعار بوتيرة سنوية بلغت 8% قبل أن تتباطأ خلال الفترة التي سبقت استفتاء "بريكست" في حزيران/ يونيو الماضي.
الاقتصاد الألماني:
قرر مصرف "دويتشه بنك" بعد خسائر للعام الثاني على التوالي، خفض المكافآت المقرر دفعها للموظفين عن عام 2016 بنسبة تقرب من 80%، وصرح البنك إنه سيخفض مكافآت عام 2016 إلى 546 مليون يورو (588 مليون دولار) من 2,4 مليار يورو خلال عام 2015، وفي عام 2016 سجل البنك خسائر صافية قدرها 1,4 مليار يورو العام الماضي، بعدما شهد مرحلة من الاضطرابات، وتزايد نفقات التقاضي، وتنامي المخاوف بشأن مركزه المالي. وإلى جانب خفض المكافآت قام البنك بخفض آلاف الوظائف، وأوقف توزيع الأرباح على المساهمين.
• صدر عن الاقتصاد الألماني وفقاً لبيانات رسمية مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر آذار/ مارس بمستوي 58.3 نقطة، بأعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل 2011، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 56.6 نقطة، أفضل من القراءة السابقة بمستوي 56.8 نقطة، ويعتبر هذا البيان إيجابي للاقتصاد الألماني لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
الاقتصاد الآسيوي
اليابان:
ارتفعت الصادرات اليابانية بأكبر معدل خلال عامين في شباط/ فبراير 2017، حيث قفز الطلب من الصين وأجزاء أخرى من آسيا، مما يدعم انتعاش متواضع ولكنه مستمر في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 11.3٪ من حيث القيمة من العام السابق إلى 6.347 تريليون ين، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.3٪ في كانون الثاني/ يناير، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة من قبل وزارة المالية اليابانية. وقد ساعد انتعاش النمو العالمي على تنفس الحياة في الاقتصاد الياباني من خلال تنشيط الإنتاج والإنفاق الرأسمالي، وارتفع الفائض التجاري الياباني مع بقية دول العالم إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 813.4 مليار ين وفقاً للبيانات.
الاقتصاد الصيني:
رفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل وإعادة الشراء العكسي المعروفة ب “ريبو"، واللتين تعتبران من أدوات عمليات السوق المفتوح بـ 10 نقاط أساسية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وبحسب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، فقد ارتفعت أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل لـ 6 أشهر وعام واحد، ارتفعت بـ 10 نقاط أساسية إلى 3.05% و3.2% على التوالي. وبيّن البنك المركزي الصيني إنه أقرض 113,5 مليار يوان (16,45 مليار دولار أمريكي) في الإقراض متوسط الفترة ب 6 أشهر و189,5 مليار يوان في الإقراض متوسط الفترة بعام واحد في 17 هيئة مصرفية. وشهدت أسعار الفائدة لأعمال إعادة الشراء العكسي المعروفة بـ "ريبو" بمددها 7 أيام و14 يوماً و28 يوماً على التوالي زيادة بـ 10 نقاط أساسية، لتبلغ 2.45% و2.6% و2.75% على التوالي. وأكد البنك المركزي الصيني في بيان له إن ارتفاع أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل وأعمال إعادة الشراء العكسي "ريبو" تقررها تغيرات السوق ولا يعني تغييراً في موقف السياسة النقدية الصينية.
أعلنت الصين عن لوائح إرشادية للتشجيع على الاستثمار الخاص على نطاق واسع في قطاعات تتضمن رعاية كبار المسنين والتعليم والثقافة والرياضة، وذلك في وثيقة أصدرها المكتب العام لمجلس الدولة (مجلس الوزراء). وذكرت اللوائح أن رؤوس الأموال الخاصة في هذه المجالات تلعب دوراً مستقراً، وتجلب قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية، وتعزَز التحديث الاقتصادي وتساعد على تنسيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أيضاً أن القيود المفروضة على الاستثمارات الخاصة ستخفَف، وسيتم تنظيم الإجراءات للشركات الخاصة. كما يتعين توسيع قنوات التمويل لمشروعات الخدمات العامة لتشمل سوق السندات والتمويل بالضمانات، وصناديق الاستثمار الصناعي التي تعمل وفقاً لآليات السوق. وسيجد المستثمرون من القطاع الخاص سياسات تفضيلية في استخدام الأرض والضرائب، كما سيتم تحسين الرقابة على الأسواق.
الاقتصاد التركي:
خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" نظرتها الائتمانية للاقتصاد التركي من "مستقر" إلى "سلبي"، ما يوحي بقرب مراجعة التصنيف السيادي الحالي لتركيا Ba1. وأرجعت الوكالة في بيان لها تقليل نظرتها للاقتصاد التركي، إلى تضافر عدد من العوامل السلبية، مثل تدهور وضع مؤسسات البلاد في ظل شدة الاحتقان والغضب الداخلي المستمر، وتراجع آفاق النمو الاقتصادي، وارتفاع الضغط على القدرات المالية الداخلية والخارجية للبلاد. وكانت "موديز" قد خفضت التصنيف السيادي لتركيا وديونها طويلة الأجل، في أيلول 2016 من Baa3 إلى Ba1، مرجعة ذلك إلى الضعف المستمر لاقتصادها في مواجهة التمويل الخارجي، الناجم عن التوترات السياسية بِصورةِ خاصة، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز 2016. وأشارت "موديز" إلى أن الضغوط المادية الداخلية والخارجية على ملف الائتمان في أنقرة اعتباراً من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الآن لعبت دوراً مهماً في تقليل النظرة الائتمانية للاقتصاد.
المصدر: التقرير الاقتصادي لمركز دمشق للدراسات والابحاث مداد