قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن أنه من الضروري إيجاد السلع الأساسية للمواطن عبر تكاتف الجميع، مؤكداً على محاسبة التاجر المسيء.
ونوه حسن على هامش اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل مع أعضاء غرفة تجارة دمشق مؤخراً أن مشكلة صعوبة تبادل البضائع والسلع حتى بين مصر وسوريا، موضحاً أن المستهلك هو المعاقب من العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً في الوقت نفسه إلى غياب أي نتائج تذكر لعمل الفريق الاقتصادي في الحكومات المتعاقبة.
وأضاف حسن: يجب على الحكومة عدم الخروج بأي قرار اقتصادي إلا عبر التشاركية والتشاور فيه وتحقيق الإجماع عليه من كل الوزارات المعنية .
من جهته رئيس مجلس الإعمال السوري الروسي عبد الرحمن العطار تمنى أن يكون للقطاع الخاص كرامة فرغم مساهمته بـ 65%في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن القرارات التي تصدر يتم العمل بعكسها حيث كانت تعرض علينا المواضيع ويتم النقاش والتشاور حولها قبل أن يدخل أربعة أشخاص إلى غرفة ويصاغ بطريقة مغايرة للواقع والمطلوب، مشيراً إلى صدور قرارات متناقضة في بعض الأحيان وتصب لخدمة مصالح معينة .
وأضاف العطار: أن تخفيض الأسعار لا يتم بتخفيض الأرباح وإنما بالنظر الى التكاليف الحقيقية، منوهاً انه تم توجيه عدة نداءات لإنشاء أسواق شعبية لكل المزارعين لقتل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.
وأشار العطار إلى أن الفارق بين الإيرادات الجمركية بين سوريا ولبنان يكشف حجم الفساد في هذا المرفق منوهاً إلى الخلل في عمل المصارف حيث يحول المصرف المركزي أموال التاجر إلى المصارف المعتمدة بالدولار عبر الصراف الذي يتقاضى نسبة 8% عمولة.
واقترح العطار إنشاء مجلس استشاري للحكومة من كل أطياف الاقتصاد السوري .
بدوره عضو غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام طالب بالتركيز على توفر السلع بالدرجة الأولى وبعد ذلك يتم السعي لمعالجة مسألة ارتفاع الأسعار وذلك لتحقيق التوازن في السوق عبر زيادة الإنتاج وزيادة العرض حيث يمكن أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي بشكل تلقائي عبر تحقيق هذا التوازن، داعياً إلى تنسيق السياسات المالية والاقتصادية ومعالجة معدلات الإقراض المرتفعة على الإيداعات.
من جهتها وصفت عضو غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي الوضع الاقتصادي بغير الطبيعي، قائلةً: إننا في أزمة ركود ونشهد نزوح الأموال بشكل يومي بسبب السياسات الداخلية غير المشجعة حيث هناك شركات تغلق وعمال ينضمون إلى صفوف البطالة، مشيرةً إلى أن هناك نسبة كبيرة من الأسر بلا عمل و30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلقت.
ووصفت خانجي الجسم الاقتصادي بالمريض المحتاج لإدخاله إلى العناية المشددة للنظر بوضعه وتوفير الأرضية الملائمة لإنعاشه وإعادة إحيائه عبر مساهمة كل أجهزة الدولة.
