قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أن على شركة بيجو إعادة النظر في خطتها لتسريح ثمانية آلاف عامل لتخفيف الأثر الاجتماعي للخطة واتهم الشركة بالكذب بشأن نواياها وارتكاب أخطاء إستراتيجية كبيرة.
وأضاف أولوند أن خطة حكومية لإنقاذ قطاع السيارات المتداعي من المقرر إعلانها في 25 تموز ستشمل حوافز عامة لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات فرنسية الصنع والصديقة للبيئة.
إلا أنه استبعد تكرار برامج التخدير التي نفذها خلال الأزمة المالية في 2009 الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والتي قال أولوند إنها كلفت دافعي الضرائب كثيرا وعادة ما أنفقت على سيارات مصنوعة في الخارج.
وأقر أولاند بعدم قدرته على وقف خطة بيجو إغلاق مصنع اولناي للتجميع قرب باريس في 2014.
وقال أولوند الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أيار متعهدا بالتصدي للبطالة المرتفعة والتدهور الصناعي في فرنسا إن أسبابا اقتصادية كانت وراء قرار بيجو خفض العمالة.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن ذراعها للتصنيع تخسر 200 مليون يورو (244.88 مليون دولار) شهريا.
وقال أولوند لكن الخطة في شكلها الحالي ليست مقبولة. يجب تعديلها" مضيفا أنه يريد ضمان توفير حزم للتقاعد الطوعي أو وظائف جديدة لكل العمال.
وقالت بيجو أنها ستوفر وظائف داخل المجموعة لعدد 1500 من العمال الذين يشملهم القرار وإنها عرضت على 3600 عامل حزما للتقاعد الطوعي حتى 2013
