بدأت وزارة الصناعة أمس بمناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات الخطة السنوية للعام القادم لجميع الجهات العامة التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات لست جهات منها: هيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية ومديرية التدريب المهني، إضافة لمناقشة الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للتبغ.
وقالت مصادر في الوزارة أن النقاش سينتهي قبل العشرين من الشهر الجاري ويتركز حول كيفية تركيز الإنفاق الاستثماري بحيث يطول المشروعات التي تكتسب صفة الضرورة الحتمية إضافة لدراسة عمليات الاستبدال والتجديد لبعض خطوط الإنتاج في المؤسسات والشركات التابعة بما يضمن سير العملية الإنتاجية والتسويقية فيها، إضافة للتركيز على الإنفاق الاستثماري للجهاز ذات الطابع الإداري وضغط النفقات الإدارية في ظل الظروف الراهنة.
