
أكد المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس وفيق الجردي استمرار برنامج الرقابة على المستوردات في عمله حتى نهاية العقد الموقع مع شركتي الرقابة الدوليتين نهاية شهر آب من العام القادم على أن يتم تقييم البرنامج في نهاية تلك الفترة.
مبيناً أن هيئة المواصفات المعنية بالإشراف على تنفيذ البرنامج والتي وقعت العقود مع شركتي أس جي اس وبيروفيريتاس لم تتلق أي معلومات من أي جهة حكومية حول توقيف البرنامج وأن الهيئة بصدد التعاقد مع شركة ثالثة عن المدة المتبقية من العقد.
كما أوضح الجردي لسانا أن تقييم تجديد البرنامج الذي تطبقه أغلب بلدان العالم يخضع إلى عدة عوامل أهمها تقبل التجار والمستوردين إضافة إلى وجود مخابر متخصصة تقوم بتحليل المواد المستوردة الخاضعة للبرنامج.
واستعرض الجردي العديد من الإيجابيات التي استطاع البرنامج تحقيقها خلال عام من بدء تطبيقه وأهمها إمكانية وضع دليل سعري جديد لدخول البضاعة إلى القطر أي السعر الاسترشادي والذي تحسب على أساسه التعرفة الجمركية حسب الرسم الجمركي المحدد.
معتبراً أن هذا الأمر مكّن إدارة الجمارك من وضع الرسم الجمركي مقابل السعر الحقيقي للبضاعة وهذا يظهر الرسم الحقيقي المعمول به حالياً وبغض النظر عن الرسوم الموضوعة بالأصل للحماية، كما مكّن البرنامج الجهات المعنية من معرفة القيمة المضافة على البضائع المستوردة من خلال مقارنة سعر شرائها الحقيقي وسعر بيعها وهذا الامر يعود بالفائدة على الدوائر المالية ومعرفة حجم التهرب الضريبي الكبير.
وأكد الجردي أن البرنامج حد وبشكل كبير من دخول كثير من البضائع غير الجيدة الى السوق بسبب مخالفتها للمواصفات رغم مواجهة العديد من المشاكل مع المستوردين بسبب رفض شركات المراقبة منحهم شهادة مطابقة وهذا هو الهدف الأول والأخير للبرنامج حيث ظهرت حقيقة كثير من المواد المستوردة الى القطر.
موضحاً أن البرنامج استطاع أيضاً المساهمة في نشر ثقافة المواصفة بين التجار والصناعيين وقسم كبير من المتعاملين معهم وهذا كان له أثر إيجابي كبير بعدما كان كثير من المستوردين بل وحتى الصناعيين يتغاضون عن المواصفة واشتراطاتها إلى مرحلة عدم العلم بذلك مشيراً إلى أن عملية النشر هذه تمت من خلال اللقاءات والاجتماعات في جميع غرف التجارة والصناعة في القطر إضافة الى اللقاءات المتكررة في الهيئة وهذا زاد التفاعل الإيجابي بين الهيئة كعمل والمواطن المستفيد من عمل الهيئة كما كان لشركات المراقبة دور مهم في ذلك من خلال نقل تجارب وتطبيقات الدول الأخرى ضمن هذا المجال.
وأوضح الجردي أن شركتي المراقبة أصدرتا خلال عام من تنفيذ البرنامج 10281 شهادة مطابقة و110265 شهادة تحقق من القيمة والمنشأ حيث بلغت قيمة المستوردات الخاضعة للبرنامج 314ر1 مليار دولار حسب القيمة المصرح بها من المستوردين فيما بلغت قيمة المستوردات حسب تقييم شركتي المراقبة 352ر1 مليار دولار أي بزيادة 38 مليون عن القيمة المصرح بها من المستوردين.
وتركزت أهم المنتجات المستوردة على السيارات ومتمماتها والأسمنت والأدوات الكهربائية والأقمشة والغزول وألعاب الأطفال والعصائر حيث جاءت الصين وتركيا في المرتبة الاولى في بلدان الاستيراد والمرتبة الثانية دول الخليج العربي ومصر والأردن ولبنان والمرتبة الثالثة كوريا الجنوبية والمرتبة الرابعة باقي دول العالم.
وبين الجردي أن الإيرادات المحصلة والمسددة للحكومة من حصتها من رسوم الرقابة على المستوردات بلغت 1707438 دولاراً والمسدد للخزينة المركزية لغاية حزيران الماضي حسب العقود الموقعة مع شركتي المراقبة وهي تشكل 20% من قيمة الرسوم المحصلة من قبل الشركتين بواقع 15% للحكومة و 5% حصة الهيئة من اجل تطوير مختبراتها.