أكدت مصادر مطلعة أنه من المستبعد أن تقوم الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية لتكون صفراً على مدخلات الصناعة المستوردة إلى أن تؤمن بدائل الكتلة النقدية المفقودة من عائدات الرسوم من مصادر أخرى لجهة عدم تراجع إيرادات الخزينة. كما بيّن المصدر أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الصناعة الوطنية تتطلب إعادة النظر بالنفقات والرسوم الموضوعة على المواد الأولية حتى لو تطلب الأمر إلغاء جميع الرسوم على هذه المواد وأن تخفيض الرسوم الجمركية سيدفع المستوردين الى إظهار قيمة مستورداتهم الحقيقية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد والخزينة معاً.‏ وكما ذكرت صحيفة الثورة كان وزير المالية محمد الجليلاتي قال في تصريحات صحفية: أن الرسوم الجمركية يجب أن توفق بين مصلحة الصناعة ومصلحة المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار دعم الصناعة المحلية وتقويتها التي تؤدي إلى تشغيل عدد كبير من العمالة وبالتالي تأمين فرص عمل للشباب علماً أن المالية تدرس الرسوم الجمركية على المواد الأولية لتصل إلى حدها الادنى وعدم رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية وتعويض ذلك من خلال اعادة النظر بالرسوم الجمركية على السلع الكمالية لتأمين موارد للموازنة العامة للدولة وتغطية الانفاق وتأمين الخدمات للمواطنين.‏ من جانبه شدد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع في تصريح للثورة على ضرورة اعتماد تصنيف من قبل الدوائر الجمركية كما هو معمول به في الدول المجاورة بحيث تصنف المواد الاولية الى اربع أو خمس مراتب جمركية تعفى الفئة الاولى من الرسوم بنسبة 100٪ بينما تسجل الفئة الثانية رسما لاتتجاوز نسبته 5-4٪ اما الفئة الثالثة يكون رسمها 7٪ وهكذا وصولا الى السلع الكمالية والفاخرة التي تأتي في المراتب الاخيرة ولديها رسم خاص بها مشيرا الى اهمية ان يكون لكل سلعة او منتج مصنع محليا نوعا من الحماية الجمركية المقبولة.! هذا ويصف صناعيون قرار الغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية - في حال اعتماده - بالخطوة الكبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - باعتبار أن أغلب المواد الأولية يتم تصنيعها في المصانع الكبيرة وهي الحلقة الاولى للانتاج فيما يلحق بقيمة العمل في المنشآت الصغيرة والمتو سطة -فرصة لجهة خفض تكاليف المنتج المحلي وتشغيل أكبر لليد العاملة. لاسيما وأن تعديل الرسم يتيح الاستفادة من المواد نصف المصنعة والتركيز على الجودة الأمر الذي ينعكس على السعر الأفضل والجودة الأعلى والمستفيد في النهاية الورش والمستهلك النهائي. فيما أن 50٪ من المنشآت الصناعية الصغيرة مهددة اليوم بإغلاقات وإفلاسات في ظل الازمة التي يمر بها اقتصادنا، قد تطول القائمة ايضاً كبرى صناعاتنا النسيجية التي تمثل محور الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص .‏ ويبدو أن الأمر ليس مستبعداً، وقد بدأت التداعيات تطل برأسها من خلال غنتاجية المنشآت الصناعية!‏ وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لجهة دعم الصناعة ، لكن منعكسات الازمة على القطاعات الاقتصادية لاتزال تتفاعل بدليل تواصل عمليات احصاء الاضرار اللاحقة للمنشآت الصناعية حيث تبدو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بين اكثر القطاعات الانتاجية تضررا علما ان هذه المؤسسات تشكل اكثر من 82٪ من اجمالي عدد المؤسسات الصناعية والتجارية وهي تاليا تشكل ثقلا كبيرا في الحركة والنمو الاقتصاديين!‏ يذكر أن الرسوم الجمركية على بعض المواد الاولية تسجل 1٪ ولكن عمليا تتراوح النسبة بين 7-8٪ تضاف اليها البلديات والمحافظات ومجالس الادارة المحلية والمدارس والتي تشكل عبئا على مدخلات الصناعة وغير موجودة في دول الجواراكثر من ذلك يدخل في تصنيع كل منتج محلي نحو 40 بالمئة من المواد الاولية الوطنية المصدر معفاة من الرسوم الجمركية عند تصديرها بشكلها النهائي الى الدول التي تطبق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهي ميزة لجهة الاخيرة التي نتنافس معها