أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت من خلاله تعرفة أجور انتقال العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها في السيارات العامة والعاملة على المازوت لنقل الركاب بمعدل 65.8 ق.س كم.راكب.
ولفت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل في تصريح لـ «البعث»إلى أن هذا القرار أتى نتيجة لرفع سعر ليتر المازوت 15٪ ما انعكس على تكاليف مهمات وأذونات السفر وذلك بما يخص العاملين في الدولة.
وحسب القرار فإن النفقات النثرية المضافة بنسبة 30٪ على أجور نقل العامل وعائلته وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين رقم /50/ لعام 2004، اعتماداً على جدول المسافات الكيلومترية الصادر من وزارة المواصلات أساسياً في حساب أجور الانتقال، وأنهى القرار العمل بكل ما يخالف ذلك للسيارات العاملة على المازوت فقط.
وتوضيحاً للمؤسسات والشركات الحكومية المرتبطة بعقود مع شركات ناقلة للعاملين وذلك لزيادة تعرفة النقل بما يتناسب مع زيادة سعر مادة المازوت الجديد.
